شركة تركية تتهرب من سداد 350 مليون جنيه لفنادق مصرية.. والفنادق: السياحة لم تساعدنا

أبلغت شركة "بيجاس لإدارة الفنادق" التركية الجنسية، الفنادق التي تديرها في شرم الشيخ وطابا، وعددها نحو 11 فندقا، عجزها عن سداد مديونياتها للفنادق، التي تقدر بنحو 40 مليون دولار، إضافة إلى نحو 40 مليون جنيه أخرى قيمة مديونيات للموردين، بإجمالي نحو 350 جنيه مصري.
وقال ألبرت جبران العضو المنتدب لشركة "سيتي فيرست" المالكة لبعض تلك الفنادق: "الشركة التركية التي تجلب السياح الروس لمصر، أخبرتنا بعدم قدرتها على سداد مديونياتها، بحجة تراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا، وتراجع صرف الروبل الروسي مقارنة بالدولار الأمريكي، علاوة على حظر السلطات الروسية التعامل معها داخل روسيا، ضمن 19 شركة تركية أخرى، بسبب الأزمة التركية الروسية".
وأضاف جبران، ل"الوطن": "وزارة السياحة رفضت التدخل لاسترداد أموال الفنادق المصرية، كون ذلك علاقة تجارية"، منوها بأن مسؤولي الوزارة أخبرونا أن الشركة التركية تجلب لمصر سنويا، نحو 1.5 مليون سائح روسي، فكيف نشكوها.
ولفت العضو المنتدب لشركة "سيتي فيرست"، إلى أن الشركة لا تمتلك أي أصول ثابتة في مصر يمكن الحجز عليها، لتسديد المديونيات، كما أن عنوان مقرها في مصر الموجود بالسجل التجاري الخاص بها غير صحيح، مشيرا إلى أن "بيجاس" تعمل في مصر منذ سنوات، من خلال تصريح عمل مؤقت من وزارة السياحة، يتم تجديده كل 6 أشهر، وانتهى فعليا نهاية 2015، لعدم توفيق أوضاع الشركة.
وأوضح جبران: "الفرع الرئيسي للشركة موجود في روسيا، وتم إغلاقه بعد الأزمة الروسية التركية الأخيرة، مشيرا إلى أن بعض الفنادق لجأت للتحكيم لدى مركز القاهرة للتحكيم التجاري، وفقا للعقد المبرم مع بيجاس، لافتا إلى أن العقد لا يشمل اللجوء للقضاء المدني، حال حدثت مشكلة بين الطرفين، منوها بأن الشركة عليها مديونيات لجهات حكومية، أهمها الضرائب، والمدينة لها بنحو 42 مليون جنيه.
من جهته، كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة، أن الشركة التركية انتهى تصريح عملها في 30 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة لا تمتلك القدرة على التدخل في مثل تلك المنازعات، حيث إنها عقودا تجارية بين الطرفين، لافتا إلى أن الوزارة لا تمتلك مخاطبة نظيرتها التركية أو الروسية في هذا الإطار، حيث إن الجانب الحكومي بعيد عن العلاقات التعاقدية بين الشركات، مطالبا الفنادق بالتقدم للمحكمة التجارية لإثبات حقها.