محافظ الدقهلية يقرر تغليظ عقوبات الصيد الجائر ببحيرة المنزلة

قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، اليوم، تغليظ العقوبات المقررة على عملية الصيد الجائر والردم والأعمال غير القانونية داخل بحيرة المنزلة للحفاظ على ما تبقى منها.
وأصدر المحافظ، القرار رقم 24 لسنة 2016، بحظر صيد الأسماك ببحيرة المنزلة، بالأدوات والآلات والشباك الممنوع الصيد بها، أوغير المرخص بها، أو بالمواد السامة أو الضارة أو المميتة للأحياء المائية، أو المفرقعات أو بالصعق بالكهرباء.
كما حظر صيد الزريعة من بحيرة المنزلة، وضبط جميع السيارات المحملة بالزريعة، غير المعلومة المصدر، وتسلم الزريعة لمنطقة الثروة السمكية بالمنزلة.
وأمر بالتحفظ على العائمات والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، ولمدة 3 أشهر في المرة الأولى، و6 أشهر في حالة تكرار المخالفة، وسنة للمرة الثالثة، وللهيئة العامة للثروة السمكية استخدام المعدات المتحفظ عليها، في أعمال التطهير، وإزالة التعديات خلال فترة التحفظ.
ومنع إقامة الحواجز، أو "الحوش" أو "اللبش" أو"الزلاليق" أو أي نوع من أنواع السدود أو التحاويط، أو استعمال آلات رفع المياه داخل البحيرة أو على شواطئها.
وفرض القرار غرامات بأن يتم تحصيل تكاليف إزالة المخالفة بمعرفة الوحدة المحلية لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة بواقع ألف جنية لماكينة الري، و3 آلاف جنية للنش، و20 ألف جنية للحفار مع مضاعفة تكاليف الإزالة في حالة تكرار المخافة.
وأعلن طه الشريدي رئيس النقابة المستقلة للصيادين بالمطرية، عن ارتياحه الشديد لصدور مثل هذا القرار، وقال ل"الوطن" مثل هذا القرار صدر في محافظة كفر الشيخ، تقدمت بطلب للمحافظ منذ شهر بإصدار مثل هذا القرار، بعد انتشار تجريف البحيرة من خيراتها سواء عن طريق الردم أو الصيد بالكهرباء أو صيد الزريعة.
وأضاف الشريدي، على الدولة أن تثبت وجودها على البحيرة وأن تحافظ على ما تبقى منها، ومثل هذا القرار أصفه ب"الممتاز" لصالح البحيرة.
وتمنى عدد من الصيادين، تعميم هذه القرارات على كامل المسطح المائي للبحيرة وليس في الدقهلية وحدها، لأن البحيرة كتلة واحدة لا يمكن فصلها.
يذكر أن عمليات الصيد الجائر للأسماك بالكهرباء وغيرها قد انتشر بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، وهو ما طالب الصيادين بمنعه.