"دياب" و"غنية" عضوا "التأسيسية": الدستور الجديد مفترى عليه

أكد الدكتور أحمد دياب، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، أن الشريعة الإسلامية هي روح ولحم ودم الدستور الجديد، الذي وضع عددًا كبيرًا من المواد لم يشهدها دستور من قبل، وفي مقدمتها مواد تجرم الوساطة والمحسوبية ومحاربة الفساد وتقلص صلاحيات رئيس الجمهورية، ومواد تحمي الكرامة الإنسانية.
وتعجب دياب، خلال الندوة التي عُقدت بنادي المحامين ببنها اليوم تزمانا مع أحداث قصر الاتحادية، من انسحاب عدد من أعضاء الجمعية. وقال إن الداعين لهدم الدستور يريدون أن يعيدوا البلاد إلى المربع صفر، من خلال الافتراء عليه بأنه تم سلقه وأنه يعبر عن فصيل سياسي بعينه، وكلها افتراءات وكذب، بحسب قوله.
ورجح أن سبب الخلاف كان المادة 11، بسبب كلمة "مجتمع"، خوفا من ظهور جماعات مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا موقف سياسي من الدرجة الأولى وليس موقفا من الدستور.
وتابع أن هذا الدستور هو أول دستور يوضع من خلال لجنة منتخبة، وأول دستور في تاريخ مصر يُكتب بعين الشعب وأيديه.
وقالت الدكتورة هدى غنية، عضو اللجنة التأسيسية، أن سبب انسحاب القوى السياسية والكنيسة هو الخلاف على المواد 4 و219، الخاصة بشرح مبادئ الشريعة، و37 و38.
وأضافت غنية أنه على جموع الشعب الاطلاع جيدا على الدستور وقراءته قراءة متفحصة لمعرفة كيف يحقق آمال المصريين، وأهمها الحياة الآمنة والكرامة واستحداث مواد هدفها حماية الفئات المهمشة، وفي مقدمتها رعاية المرأة المعيلة والمطلقة والمعاقين وأطفال الشوارع ومن فقدوا أسرهم، فضلا عن حرية تداول المعلومات، مؤكدة أن الشعب إذا قرأ الدستور سينحاز إليه بلا شك.