المحكمة تتسلم من «الكسب» مذكرات البنوك حول مديونية وأرصدة «كامل»

تأجيل حبس المتهم لجلسة 8 ديسمبر الحالى.. والدفاع يطلب إخلاء سبيله

أرسل المستشار يحيى جلال فضل، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع - أمس - مذكرات بنك مصر حول مديونية رجل الأعمال «إبراهيم كامل»، وشهادات أرصدته وحساباته وأسرته فى البنوك المصرية والأجنبية، إلى قاضى معارضات محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الذى قرر بعد تسلمه المستندات تأجيل تجديد حبسهم إلى جلسة 8 ديسمبر الحالى للاطلاع على المستندات.
وطلب رجائى عطية محامى «كامل» من قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف الدقى إخلاء سبيل موكله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى بمنع المتهم من السفر ومن التصرف فى أمواله، مؤكداً أن جميع شهادات البنوك الخاصة بأرصدته جاءت سلبية ومطابقة لما قاله موكله فى التحقيقات، بالإضافة إلى أنه لم يكن عضواً فى مجلس الشعب كما ذكرت تحقيقات الكسب غير المشروع، نافياً كافة الاتهامات الموجهة لموكله.
وقدم عطية فى الجلسة السابقة حافظة مستندات للمحكمة بداخلها شهادات رسمية من بنك مصر تفيد أن مجموعة شركات «كامل» منتظمة فى السداد منذ عمل التسوية الأولى بالعقد المؤرخ 30 يونيو 2011 أمام نيابة الأموال العامة، وأن المجموعة قامت بتسديد الأقساط حتى العام المقبل، وأكد أن بنك مصر لديه ضمانات قيمتها تساوى أضعاف المديونية، مؤكداً أن جميع ممتلكات موكله وأسرته العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات تحت تصرف البنك منذ عام 2002 ضماناً للمديونية، ولا يستطيع التصرف فيها إلا بعد الرجوع للبنك، مشيراً إلى أن التحقيقات لم تشر حتى الآن إلى حصول موكله على كسب غير مشروع، وما أثير عن أن ثروته تقدر بالمليارات غير صحيح طبقاً لشهادات البنك المركزى وبنك مصر وتقارير لجان التقييم والفحص والتحقيق.
وأكد دفاع «كامل» للمحكمة أن جهاز الكسب غير المشروع تعمد عدم إرسال المستندات التى تثبت مشروعية ثروة موكله ضمن أوراق تجديد الحبس، وأرسل ما يدينه فقط، مما دفع المحكمة إلى مخاطبة جهاز الكسب غير المشروع لإحضار باقى ملف القضية حتى يكون أمام بصر وبصيرة هيئة المحكمة.