قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل 5 دعاوى قضائية، مقامة من مرتضى منصور وأبو العز الحريري وشحاتة محمد شحاتة ومبروك محمد حسن وأسامة فتحي وعاصم قنديل تختصم جميعها الرئيس محمد مرسي وتطالب بوقف إجراءات طرح الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي عليه لجلسة غد الأربعاء الموافق 5 ديسمبرالساعة الثانية عشر ظهرًا. اختصمت الدعاوى، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور بصفتهما. ذكرت الدعاوى أن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من شهر مارس على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها واضافت الدعاوى أن الماده الاولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 الصادر بتحديد معاييرالجمعية التأسيسية مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور للبلاد. وقالت الدعاوى، لما كانت المادة 60 من الإعلان الدستوري، وكذا المادة من القانون 79 المذكورتين، جاء بهما أن عدد أعضاء الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور هو مائة عضو وبالتالي فإننا أمام صراحة النص لايجوز الانتقاص أو تعديل هذا الرقم بأي حال من الأحوال. لكن ماحدث أن الجمعية اجتمعت يومي 29 و30 من شهر نوفمبر، وانتهت في هذا الاجتماع من مشروع الدستور وتم عرضه صباح اليوم السبت 1/12/2012 على السيد رئيس الجمهوريه لاصدار قراراه بدعوة الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب للاستفتاء عليه، ولما كان هذا الإجراء وهو دعوة الناخبين للاستفتاء هو إجراء يخالف الإعلان الدستوري والقانون. وأوضحت "الدعا وى" أن اتباع طريقة خاطئة في التصويت لاتعبر عن حقيقة الوضع وهي أن رئيس الجلسة لم يكن يطلب تصويت المؤيدين بل كان يطلب تصويت المعارضين وبالتالي فإننا لم نعلم عدد المؤيدين لماذا ؟ لأنه قد يكون بعضهم خارج القاعة في هذه اللحظة وله رأي آخر وبالتالي فإن التصويت العكسي لايعبر عن الحقيقة بأي صورة من الصور ممايؤثر على المنتج المصوت عليه.
