قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن مؤسسة الرئاسة ترفض تماما مشهد حصار المحكمة الدستورية. وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية: "هذا المشهد لا نحبه أبدا ولا نتمناه وهو ليس جديدا لأنه تم التظاهر أمام الهيئات القضائية على مدار السنوات الأخيرة خاصة أثناء نظر محاكمة القرن وفي قضية تصدير الغاز ومدينتي بمجلس الدولة، ووصل إلى إغلاق بعض المحاكم بالجنازير. وأضاف: "هذا مشهد لانحبه ولا نتمناه أمام الهيئات القضائية وكما أكدنا فإن الدولة ملتزمة بحماية المؤسسات وبالفعل قامت الداخلية بحماية مبنى المحكمة، ولم يُمنع قاض من الدخول كما دخل جميع أعضاء هيئة المفوضين و3 من المستشارين من أعضاء المحكمة بالإضافة إلى جميع الموظفين. وأكد المتحدث الرسمي، أن الضغط النفسي على القضاة مرفوض لأنهم من المفترض أن يعملوا في جو أفضل ولا يجب أن يحدث مثل هذا المشهد لكن لم يأت مستشار بالمحكمة وتم منعه. واشار إلى أننا نحتاج إلى المواءمة بين الحفاظ علي حق المواطن في حرية التعبير وحق القاضي في أن يعمل في الجو الهادئ الذي يحكم فيه وهذا يحتاج تدخل من المشرع. وحول تلقي بعض المستشارين بالمحكمة تهديدات بالقتل، قال علي "هذا كلام مرسل لا تعليق عليه".