مكي: مستشارو الرئيس ومساعدوه لا يعبرون بالضرورة عن مؤسسة الرئاسة

في لقاء نائب الرئيس برؤساء تحرير الصحف:

قال محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، في أول حوار له مع رؤساء تحرير الصحف: "قبلت دوري في مؤسسة الرئاسة لإدارة الحوار الوطني، ولمِّ الشمل، وحماية الحقوق والحريات".

وأضاف مكي: "الصحافة رسالة مكملة للقضاء، وأن المرة الوحيدة التي شعرت فيها بالاضطرار لمقاضاة صحفي لجأت للدعوى المدنية". مؤكدًا على أن الإصلاح التشريعي جزء من منظومة التحول الديمقراطي، وأشار إلى أنه لا يوجد انقلاب على حرية الرأي؛ لأن الإعلام نور المجتمع، قائلا "أنا لن يتحمل ضميري أي انتقاص من الحريات".


وقال: "أوجه عبركم دعوة لكل الأطراف للحوار؛ لأن وجودي مهمته الأساسية إدارة الحوار الوطني". متمنيًا التعاون مع الجميع في لم الشمل.

وأكد نائب الرئيس أن: "التغيير حدث في مواجهة الفساد، والأجهزة الرقابية عادت لها الحياة، الأجهزة الرقابية كانت مشلولة، وقضاياها كانت تفسد، وهناك الآن تغيير إيجابي، ووجود المستشار هشام جنينة على رأس جهاز المحاسبات دليل على الجدية في مواجهة الفساد، ولأول مرة تكون مؤسسة الرئاسة خاضعة لرقابة ومتابعة الأجهزة الرقابية، وعدم رصد الإيجابيات والتركيز عليها لا يعني أنها غير موجودة، هناك إيجابيات واضحة في البورصة والسياحة والاستثمار، لكن هناك تقصير رسمي في إبرازها، فالحوار الوطني مستمر، ويدي مفتوحة للجميع".

وقال نائب الرئيس: "فريق الرئاسة متنوع، واختياره إشارة إيجابية على الجدية في الحوار الوطني". مضيفًا: "على مستشاري الرئيس ومساعديه التفريق في تصريحاتهم بين آرائهم الشخصية وآراء مؤسسة الرئاسة".

ويضيف أنه: "لا يجوز محاسبة الرئاسة والدولة على تصريحات تصدر من أشخاص غير ذوي صفة رسمية".


ومن جانبه، قال ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: "مستشارو الرئيس لا يعبرون بالضرورة عن مؤسسة الرئاسة".

وأكد مكي أن اجتماعه برؤساء تحرير الصحف سيكون دوريًّا، ولن تستثنى أي صحيفة بسبب مواقفها من النظام، مضيفًا: "شاركت كقاض في إدانة صحفيين في قضايا نشر؛ لأنني كنت مقيدًا بقانون سيِّء، وقد كنت منحازًا كقاضٍ لعقوبة الغرامة في قضايا النشر، وتحفظت على أحكام الحبس في القضايا التي نظرتها".

وقال: "الاحتقان بسبب الصراع السياسي أهدر وحدة الثورة ومشهد ميدان التحرير، والإخوان حافظوا على الثورة، ومن يقلل من دورهم يظلمهم، والحكم الآن في حوزة أناس طاهري اليد، ولا مجال للمقارنة بالنظام القديم".


وفي سياق آخر، أشار مكي: "لم أكن مع الرئيس في وعوده بالمائة يوم؛ لأن التعرف على الملفات يحتاج لوقت أطول بكثير، الوعد بالمائة يوم تم بناءً على أفكار نظرية، لا أحل الرئيس من وعده، لكنه وعد قاسٍ، وأي رئيس غيره ما كان سيتمكن من الوفاء بوعوده الانتخابية".
كما تحدث عن مشروع قانون للحدين الأقصى والأدنى للأجور، لكنه قال، إنه: "ما زال ينتظر الكثير من المعلومات لقياسه على الدخول الكاملة".

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي للرئاسة: "كل مائة جنيه تزيد على أجور 6 ملايين موظف تحتاج 45 مليار جنيه".

وأكد أنه لا توجد نية لإعادة مجلس الشعب بقرار، وعلى الجميع الاستعداد للانتخابات البرلمانية، كما أن بقاء مجلس الشورى بحالته القديمة مرفوض تمامًا، لكن المسألة خاضعة للنقاش في الجمعية التأسيسية، ودور الرئاسة دعم الحوار، وتقريب وجهات النظر.

وأشار إلى أنه لا توجد تصفية حسابات قضائية، ولا نية سيئة بخصوص المحكمة الدستورية، مؤكدًا على أنه لا مساس بالسلطة القضائية ولا حلول من خارجها.

وفي سياق متصل، قال نائب الرئيس: "هناك لجنة جديدة لاسترداد الأموال بعد خروج المستشار عاصم الجوهري، وهناك تطوير في اللجنة لتفعيل أدائها، وأنه تم الاتفاق مع بعض الدول على نقل الأموال المجمدة لديهم لتبقى مجمدة عندنا حتى تحسم قضائيًّا".

وفي نفس السياق، قال: "لا غالب ومغلوب في الدستور، والدستور وثيقة لحماية الأقليات والطرف الأضعف؛ لأن القوي لا يحتاج للدستور، لا بد من توافر ضمانات كاملة للأقليات في الدستور الجديد". مضيفًا: "ليس لدي صفة للتدخل في أعمال التأسيسية لكنني أقول رأيي كأي مواطن".

وأضاف: "لا أعرف معايير العفو الرئاسي، لكن هناك لجنة يتشاور معها الرئيس قبل إصدار القرار، معظم حالات العفو من المتهمين في قضايا قتل استكملوا عقوباتهم، وكانوا رهن الاعتقال". مؤكدًا أن مشاركة أطراف كثيرة في مداولات القرار الرئاسي تحتاج إلى آلية تنظيم لمنع اللبس.

وخلال المؤتمر تحدث مكي عن دور مصر في قضية فلسطين، قائلا: "إنها في أولويات اهتمام الرئيس". وتطرق لسوريا حيث أكد أن الدم الذي يسيل في سوريا هو الذي يمنح الأزمة السورية أولوية". مشيرًا إلى أنه لا تدخل عسكري في سوريا، وهذا موقف سياسي ثابت لمصر، وأكد قائلا: "سياستنا الخارجية كانت معزولة وتابعة، وكوننا لسنا حليفًا ولا عدوًّا لأمريكا فهذا إنجاز".

وتكملة لحواره مع رؤساء التحرير، تطرق إلى قضية تهجير الأقباط، قائلا: "استأت من أخبار تهجير الأقباط، وأشعر بالعار والفضيحة، ليس لأن الدولة مقصرة لكنني أتساءل: أين المسلمون من حماية إخوانهم؟!".