"الإداري" تلزم "الصحة" بصرف بدل انتقال 50 جنيها لمرضى الفشل الكلوي

أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنصورة "الدائرة الأولى"، حكما بإلزام وزارة الصحة بصرف مقابل الانتقال بوسيلة خاصة لمرضى الفشل الكلوي بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبدالسميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.
وأكدت المحكمة، أن كفالة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي تأتي على قمة التزامات الدولة تجاه المواطنين، قائلة: "إنه لما كان المريض بمرض الفشل الكلوي المزمن الذي يحتاج إلى غسيل كلوي عدة مرات في الأسبوع، بإشراف أطباء متخصصين ذوي خبرة، ويستلزم ذلك أجهزة طبية متخصصة يصعب توافرها في محل إقامته، وقد يتطلب ذلك وسيلة انتقال خاصة وذلك حسبما يقرره الطبيب المعالج إذ يلزمه الراحة والهدوء قبل جلسة الغسيل وبعدها، لذلك كان الانتقال إلى المستشفى والعودة منها بوسيلة انتقال خاصة أمرا ضروريا".
وأشار الحكم إلى أنه بدون الانتقال إلى مكان العلاج لا يتم العلاج، ونظرا لأن كفالة الضمان الصحي عند تقرير العلاج على نفقة الدولة إنما تقوم على المرض، لذلك فإنه يدخل في هذه الكفالة تكاليف الانتقال، والقول بغير ذلك يجعل قرار العلاج المذكور عديم الفائدة إما بعدم ذهاب المريض للعلاج أو بالذهاب إليه والعودة منه محملا بخطر يهدد حياته.
وأضافت: "الثابت من الأوراق، أن المدعية مريضة بالفشل الكلوي المزمن ويتم علاجها على نفقة الدولة ويقوم بعملية غسيل كلوي بمستشفى المنصورة العام الجديد اعتبارا من 11/10/2009 بواقع 3 جلسات أسبوعيا، وأنها تحتاج إلى وسيلة انتقال خاصة للانتقال من محل إقامتها، إلى المستشفى لإجراء الغسيل الكلوي لها، ومن ثم فإن وزارة الصحة تلتزم بسداد بدل انتقال المدعية من محل إقامتها إلى المستشفى المشار إليها والعكس، وذلك خصما من الاعتماد المدرج لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، وإذ امتنعت الجهة الإدارية عن صرف هذا المقابل فإنه يكون مخالفا لحكم القانون، وتقدر المحكمة هذا البدل بمبلغ 50 جنيها عن كل جلسة ذهابا وإيابا على أن يتم الصرف له اعتبارا من 11/10/2009 تاريخ بداية إجراء عملية الغسيل الكلوي للمدعية.