بلاغ يتهم الغرياني بإفساد الحياة السياسية وتحويل مصر ل"دويلة إخوانية"

تقدمت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، اتهمته بإفساد الحياة السياسية في مصر بعد وضعه لدستور معيب، بعد أن حدد الرئيس محمد مرسي موعد الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري للاستفتاء عليه.
ووصف البلاغ، الذي حمل رقم 4413 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، الدستور الذي وضعته اللجنة التأسيسية للدستور والتي ترأسها الغرياني، بأنه "دستور ينقص من السيادة وسيؤدي بنا إلى طريق التهلكة"، وأنه دستور وراؤه نية لجعل مصر دويلة في دولة إخوانية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وقد تكون عاصمتها كابول أو غزة، كما أن هذا الدستور ينوي الجمع والمساواة بين المواطن والأجنبي عن طريق إلغاء كلمة مواطن واستبدالها بإنسان، كما أنه تعرض في بعض مواده لمصر على أنها إقليم، وأرض واحدة وليست مترامية الأطراف، بما ينتقص من السيادة للدولة المصرية.
وقال البلاغ، إن الدستور المطروح للاستفتاء عبارة عن مشروع دستور يجسد لألوهية الحاكم والرقابة على المواطن ومحاسبته على كل شيء باعتبار أن الدولة تحمي الأخلاق، واتهم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية بأنه أخرج مسودة دستور تحمل الخراب القريب لمصر وشعبها وأرضها وكل ما عليها.