دبي تصدر موازنة بلا عجز مع زيادة الإنفاق بنسبة 12%

أقرت حكومة إمارة دبي، اليوم، موازنة متوازنة من دون عجز وسط اعتماد محدود على مداخيل النفط الذي تراجعت أسعاره عالميا بشكل كبير، مع زيادة بالإنفاق بنسبة 12%، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وأفادت وكالة "وام"، عن اعتماد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016، بإجمالي نفقات قدره 46.1 مليار درهم"، أي ما يوازي 12.56 مليار دولار أمريكي.
ونقلت الوكالة عن المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي عبدالرحمن صالح آل صالح، أن الإمارة "نجحت في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي، كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12% عن العام السابق، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي للإمارة إلى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له".
ويعد اقتصاد دبي من الأكثر تنوعا لجهة موارد الدخل بين الإمارات السبع، ويعتمد بشكل محدود على النفط الذي يشكل الغالبية العظمى من مداخيل الدول الخليجية. وفقد برميل النفط أكثر من 60% من قيمته منذ منتصف العام الماضي، ليتداول حاليا ما دون الأربعين دولارا.
وتبلغ مداخيل النفط 6% فقط من الإيرادات الحكومية للإمارة". وتشكل رسوم الخدمات الحكومية الجزء الأكبر من الإيرادات 74%، بارتفاع نسبته 12% عن العام الماضي. أما الإيرادات الضريبية، فتمثل 19% من مجموع المداخيل.
ولجهة النفقات، تشكل الرواتب والأجور ما نسبته 36% من إجمالي الأنفاق الحكومي، بحسب الوكالة.
كما خصصت الحكومة 14% من الموازنة لدعم مشاريع البنى التحتية، مؤكدة عزمها الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة، ما يضمن "استمرار النمو المستدام للاقتصاد الكلي في الإمارة ويعزز التوقعات العالمية تجاه دبي لاستضافة (معرض) إكسبو 2020". ويعتمد اقتصاد دبي بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة.