الفلسطينيون يبدأون باستخدام مصطلح "دولة تحت الاحتلال"

بدأ الفلسطينيون، اليوم، في استخدام مصطلح "دولة فلسطين المحتلة" في البيانات الصادرة عن مسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية.
وأدانت حنان عشرواي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار حكومة الاحتلال ببناء ثلاثة آلاف وحدة استيطانية فوق أرض دولة فلسطين المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وبعد ساعات من الموافقة بأغلبية كاسحة في الأمم المتحدة على منح وضع دولة مراقب غير عضو لفلسطين، ردت إسرائيل بإعلان أنها سمحت بإنشاء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال مسؤول إسرائيلي، طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة قررت الإسراع بأعمال التخطيط، لإقامة آلاف المنازل في منطقة حساسة جغرافيا بالقرب من القدس، يقول منتقدون إنها ستقضي على آمال الفلسطينيين في إقامة دولة قابلة للبقاء.
ودعت عشرواي بعد يومين من موافقة الجمعية العامة على رفع مكانة فلسطين فيها إلى دولة غير عضو بصفة مراقب بأغلبية ساحقة العالم إلى "تحمل مسؤولياته الآن ومساءلة إسرائيل على اعتدائها على دولة فلسطين المحتلة ومحاكمتها في المحاكم الدولية وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني".
ورأى حسن عصفور، الوزير السابق في السلطة الفلسطينية، أنه لم "يعد مقبولا بعد اليوم أن تكتفي القيادة الفلسطينية بالرد على أي مشروع استيطاني أو جريمة حرب بالاستنكار اللفظي أو التنديد الكلامي، خاصة في غياب المواجهة الشعبية المباشرة".
وقال في مقال له على موقع إلكتروني يديره "الوقت لم يسعف القيادة الفلسطينية لتحتفل مهرجانيا فحكومة الاحتلال فرضت عليها أن تحتفل بفعل كفاحي مباشر. الرد الفوري بتجهيز أول ملف فلسطيني سيرفع إلى المحكمة الجنائية الدولية، سرقة الأرض والهوية موقف سيفرض قواعد جديدة على دولة الاحتلال وقادتها".
ولكن يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حظي بإجماع فلسطيني لتوجهه إلى الأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين ليس في عجلة من أمره للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، في عددها الصادر اليوم، عن عباس قوله عن التوجه للمحكمة "هذا حقنا الآن ولكن لا نريد أن نتوجه إليها الآن ولا نذهب إلى المحكمة الدولية ما دام لا يعتدى علينا".
وطالب عبد الباري عطوان، رئيس تحرير صحفية القدس العربي، عباس في مقال له اليوم، بعدم "الرضوخ للضغوط الأمريكية والأوربية بالعودة إلى المفاوضات دون شروط أو التخلي عن قرار الانضمام إلى محكمة جرائم الحرب الدولية مطاردة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
وأرجع مهدي عبد الهادي، المحلل السياسي الفلسطيني، عدم توجه عباس للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية إلى حاجته إلى ترتيب أوراقه الداخلية قبل الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وقال لرويترز، إنه "خلال رحلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كانت هناك أطروحات أمريكية أوروبية، بعقد مؤتمر متخصص بمبادرة أمريكية وأوروبية بعد تولي (الرئيس الأمريكي باراك أوباما) إدارته الثانية، وتصريحات الرئيس عباس تنسجم مع ترك الباب مفتوح لهذه المبادرات دون أي عوائق من الطرف الفلسطيني في المرحلة الأولى".
وأضاف "آخذين بعين الاعتبار حسب الاستشارات القانونية المتوفرة، أنه لابد من إعداد قانوني جيد لأي مسعى فلسطيني أمام محكمة الجنائية الدولية وتخصصيص مخصصات مالية".
ويرى عبد الهادي أن الحصول على عضوية في المحكمة الجنائية الدولية "مسعى طويل ومكلف ويحتاج إلى جهد قانوني كبير ومالي حتى لا ينتكس في المرحلة الأولى".
وأعلنت حركة فتح والعديد من النقابات العامة عن تنظيمها لاستقبال شعبي ورسمي حاشد لعباس الذي من المقرر أن يعود غدا إلى رام الله بعد نجاحه برفع مكانة فلسطين إلى دولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.