قال محمد أبوحامد، نائب مجلس الشعب "المنحل"، إن اللجنة الدولية لمنظمة حقوق الإنسان بجنيف ستصدر حكمها خلال الأسبوع الجاري بشأن المذكرة التي تقدم بها ضد الجمعية التأسيسية للدستور. وأضاف أبوحامد، في تصريح ل"الوطن"، أنه كلف محاميه في فرنسا بإضافة الإعلان الدستوري المكمل ضمن المذكرة، مؤكدا أن ذلك هو الحل الوحيد للضغط على الدكتور محمد مرسي، لإجباره على الرجوع عن قراراته التي بسببها قسم مصر إلى شقين وسيعرضها لحرب أهلية، حسب قوله. وأبدى أبوحامد، موافقته على القرار الذي أعلن عنه المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، بدراسة القضاة تدويل قضية الإعلان الدستوري، مضيفا "موافق على اقتراحه وسبقته، وستصدر اللجنة الدولية حكمها قريبا". وانتقد أبوحامد، خروج المظاهرات المؤيدة لمرسي اليوم، لأنها تحول القضية من سياسية لدينية، مبديا تخوفه من خروج تلك المظاهرات المؤيدة لمرسي ومحاصرتها للمحكمة الدستورية أو اقتحامها ميدان التحرير. وطالب أبوحامد، الدكتور محمد مرسي، بحقن دماء شعبه وعدم ابتزاز مؤيديه بالمشاعر الدينية، واصفا ما يحدث بالجريمة الدولية. يذكر أن المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى القضاة، أعلن عن دراسة القضاة تدويل قضية الإعلان الدستوري ومقاطعة الإشراف على الاستفتاء لإسقاط الإعلان الدستورى.