"النور" يصدق على أجندته التشريعية ويستعد لخوض انتخابات المحليات

صدق حزب النور بالاتفاق بين الهيئة البرلمانية والمجلس الرئاسي، على الأجندة التشريعية له.
وقالت مصادر ب"النور"، إن الحزب ناقش أولويات أجندته التشريعية، ومنها مناقشة قوانين التظاهر والكيانات الإرهابية، وكذلك الاعتراض على قانون بناء الكنائس الذي سيقدمه المستشار مجدي العجاتي، ووضع مشروع قانون خاص بالحزب حول العدالة الانتقالية، وكذلك تعديل قانون الدعاة، الذي شهد خلافًا بين حزب النور ووزارة الأوقاف.
وأوضحت المصادر، أن الحزب يعمل على تعديل ما يتعلق بتنظيم العمل الدعوي في المساجد، ليسمح لمشايخ السلفية بالصعود للمنابر، مؤكدة أنهم يحاولون خوض انتخابات المحليات، وانتظار صدور القانون الخاص بتلك الانتخابات.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الرئاسي والهيئة العليا طالبا أمانات الحزب بالمحافظات إرسال مقترحات بشخصيات عامة لخوض انتخابات المحليات عن الحزب، وفقًا لشروط معينة على رأسها قوة شعبيته بين الناس، وتاريخه الخدمي داخل المدن، وأن تكون أولوية الترشيح لمرشحي الحزب السابقين في البرلمان.
وذكرت المصادر، أن الحزب ناقش سبل التنسيق مع بعض الأحزاب كحزب الوفد، خاصة وأن الدكتور سيد البدوي رئيس الوفد، له مواقف جيدة مع الحزب، وكذلك بعض النواب المستقلين، ودعم نواب في رئاسة اللجان البرلمانية نظير التنسيق مع الحزب في التشريعات المقبلة.
وقالت المصادر، إن ترشيحات الحزب لنوابه على اللجان ستشمل أحمد خليل داخل لجنة الشباب والرياضة، وأحمد الشريف باللجنة التشريعية والدستورية، ومحمد صلاح خليفة بلجنة الثقافة، وكذلك محمود هيبة بلجنة الزراعة، ويتواجد الحزب أيضًا بلجنة الشكاوي والتعليم، وكذلك الدفع بمحمد إسماعيل جادالله لوكالة اللجنة الدينية، ودعم السيد الشريف، نقيب الأشراف لرئاسة اللجنة حال خوضه المنافسة مع آمنة نصير الذي يراه الحزب أقرب للفكر الشيعي عن السني.
وأوضح المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، أن الاجتماع كان للوقوف على آخر الروئ فيما يدور حول الإمكانات التي تقدم أفضل الحلول والمقترحات لتحسين الأداء البرلماني لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، فيما يصب في مصلحة الوطن والأمن القومي المصري.
وأكد مرة، في بيان للحزب، أن الهيئة البرلمانية لحزب النور ناقشت سبل تحقيق الاستقرار الكامل لأبناء الشعب المصري، وكذلك التنسيق بين اللجنة التشريعية للحزب وعمل الهيئة داخل البرلمان، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة تحسين أداء النواب في الدوائر وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإزالة المشكلات والعقبات أمام أبناء الدوائر.