نظمت جبهة الإنقاذ الوطني بمحافظة الإسماعيلية، مسيرات جابت أرجاء محافظة الاسماعيلية عقب أداء صلاة الجمعة، اعتراضا علي إصرار الرئيس محمد مرسي على استمرار سريان العمل بالإعلان الدستوري. وانتقدت أمانة حزب الدستور المشاركة في المسيرات في بيان لها، سياسة رئيس الجمهورية وجماعته بشأن التعامل مع مطالب الشعب المصري، من تجاهل وقمع مفرط للمتظاهرين السلميين بميادين مصر المختلفة، مؤكدة أن الإجراء يعبر عن نظام مرتعش لا يمتلك في مواجهة الغضب الجماهيري سوى العصا الأمنية والعناد المقيت، في تكرار واضح لأداء سلفه مبارك، والذي دفع ثمنه غاليا. وأكدت أن نظام مرسي، ذهب لما هو أبعد من ذلك بكثير، فهو يدفع البلاد اليوم لجحيم حرب أهلية لن يدفع ثمنها سوى الشعب، ولن يتحمل مسئوليتها سوى الرئيس وجماعته، بحسب البيان. ورفضت القوى المدنية التصويت علي المسودة النهائية للدستور بالجمعية التأسيسية لعرضها لاستفتاء شعبي، مؤكدة أنها لا تدع المأزق الدستوري الحالي يحل بهذه الطريقة، مهما كلفه الأمر من تضحيات. من جانبها اكتفت جماعة الإخوان المسلمين بالمحافظة، بتنظيم مسيرات حاشدة مساء الجمعة، شارك فيها الآلاف من أبناء الإسماعيلية، جابت شوارع المدينة بعد وقفة قصيرة بميدان الحرية "الممر سابقا" بدأت بشارع السكة الحديد والمستشفى والسلام والبحري والدقهلية، مؤيدة للإعلان الدستوري الأخير، الذي يحقق أهداف الثورة ويعيد لشهدائها حقهم والقصاص العادل من القتلة، حسب وصفها. و شارك في المسيرة، عدد من القوى الإسلامية، من بينها الدعوة السلفية وحزب النور، وحزب البناء والتنمية، وحزب العمل الجديد، ومجلس أمناء الثورة، وائتلاف الإسماعيلية الحر، واتحاد شباب الثورة بالإسماعيلية، وذلك بالإضافة لحزب الحرية والعدالة، وجماعة الإخوان المسلمين.