مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار لوقف تمويل "داعش"

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم، مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم "داعش" عبر وقف مصادر تمويله.
ومشروع القرار، وهو نص تقني من 28 صفحة، أعدته واشنطن وموسكو يستهدف مباشرة تنظيم "داعش" ويسعى لتضييق الخناق عليه، وقال دبلوماسي "لدينا العديد من الأدوات أساسا لكن يجب الآن أن تقوم الدول بما عليه فعله".
ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى لتنظيم (داعش)، بينها النفط وتجارة القطع الآثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعما ماليا له بأكبر حزم ممكن".
ويدعو مشروع القرار الدول إلى جعل تمويل الإرهاب جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية، وتكثيف تبادل المعلومات في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.
كان المجلس تبنى في فبراير قرارا أول يتيح معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول تنظيم "داعش"، عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع آثرية مسروقة من العراق وسوريا.
وهناك لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة أيضا من 15 عاما تجميد الأصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة، وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا.
وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيمي داعش والقاعدة"، وسيكون على كل دولة أن تضع خلال 4 أشهر تقريرا بشأن الإجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.
وسيكون على الأمم المتحدة، أيضا، أن تعد خلال 45 يوما تقريرا إستراتيجيا بشأن التهديد الإرهابي ومصادر تمويل تنظيم "داعش".
ويدعو مشروع القرار، "كل الدول إلى تجريم تمويل الإرهاب بشكل كامل، حتى في حال عدم وجود أي رابط مع عمل إرهابي محدد"، كما قال آدم زوبين، المسؤول الكبير في وزارة الخزانة الأمريكية.