تبني مجلس الأمن الدولي، قرارا ينص على تجميد أموال الأفراد والمؤسسات المدرجة أسمائهم ضمن لائحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى نزع وتفكيك سلاح مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في العراق وسوريا، في خطوة هي الأشد ضد مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابي. كانت بريطانيا قد تقدمت بمشروع قرار خلال جلسة مجلس الأمن المفتوحة، والتي عقدت للتصويت على مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، كما نص القرار على اتخاذ إجراءات للحد من تدفق المسلحين عبر الحدود وفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيد تلك العناصر. وشمل القرار نشر لائحة بأسماء مسئولين إسلاميين تستهدفهم العقوبات بشكل مباشر.