مجلس الأمن يعد مشروع قرار لوقف تمويل «داعش»

يتبنى مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، مشروع قرار يستهدف الموارد المالية لتنظيم "داعش" عبر وقف مصادر تمويله، وستكون تلك المرة الاولى التي سيجتمع فيها وزراء مالية الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن.
ومشروع القرار وهو نص تقني من 28 صفحة اعدته واشنطن وموسكو يستهدف مباشرة "داعش" ويسعى لتضييق الخناق عليه، وقال دبلوماسي "لدينا العديد من الأدوات أساسًا لكن يجب الآن أن تقوم الدول بما عليه فعله".
ويطلب النص من الدول "التحرك بشكل حازم لقطع التمويل والموارد الاقتصادية الأخرى لتنظيم "داعش" بينها النفط وتجارة القطع الاثرية ومعاقبة الجهات التي تقدم دعمًا ماليًا له "بأكبر حزم ممكن".
ويدعو مشروع القرار إلى جعل تمويل الإرهاب "جريمة خطيرة في قوانينها الوطنية" وتكثيف تبادل المعلومات، في هذا الصدد بما يشمل بين الحكومات والقطاع الخاص.
وكان المجلس تبني فبراير قرارًا أول يتيح معاقبة الأفراد أو الكيانات التي تمول "داعش" عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع أثرية مسروقة من العراق وسوريا.
وهناك لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة ايضًا من 15 عامًا تجميد الأصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة. وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا.
وسيتم تغيير اسم اللجنة لتصبح "لجنة العقوبات ضد تنظيم – داعش والقاعدة". وسيكون على كل دولة أن تضع خلال أربعة أشهر تقريرًا حول الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق القرار.
وسيكون على الأمم المتحدة أيضًا ان تعد خلال 45 يوما "تقريرا استراتيجيا" حول التهديد الجهادي ومصادر تمويل تنظيم "داعش".