مع مطلع تسعينات القرن العشرين، وفى إطار الأمم المتحدة، اجتمعت لجنة «إدارة شئون المجتمع الدولى» والمكونة من ثمانٍ وعشرين شخصية عالمية، متنوعة الخبرات والاهتمامات والمسئوليات، لدراسة الأساليب التى من شأنها أن تساعد المجتمع الدولى على إدارة قضاياه، ومواجهة تحدياته، وحل مشكلاته، على أفضل وجه ممكن.
واعتقدت هذه اللجنة، التى لم تكن تعنى أبداً إقامة حكومة عالمية أو عالم لا نظم فيه ولا قواعد، فى أن وجودها هو جزء من تطور الجهود الإنسانية لتنظيم الحياة على كوكب الأرض، ورأت أنها لا تقدم برنامج عمل يصلح لكل العصور، لكنها مقتنعة بأن الوقت قد حان كى ينطلق العالم من مخططات تراكمت وتطورت على مر القرون حتى وصلت إلى الأمم المتحدة، التى عليها أن تجدد أدواتها فى سبيل مساعدة العالم على عيش أفضل.
واستهدفت اللجنة إقامة «عالم جديد» منطلقة من أن قدرة الناس الجماعية على تشكيل المستقبل هى أكبر الآن من أى وقت مضى، كما أن الحاجة إلى ممارستها أصبحت الآن أكثر إلحاحاً، والتحدى الرئيسى الذى يجابه هذا الجيل هو حشد تلك القدرة من أجل جعل الحياة فى القرن الحادى والعشرين أكثر ديمقراطية، وأكثر أمناً واستمرارية، والعالم فى حاجة إلى رؤية جديدة يمكن أن تحرك البشر فى كل مكان لتحقيق مستويات أعلى من التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، والمصير المشترك.
وحوى التقرير الذى أصدرته اللجنة دراسة للظواهر والحالات والمشكلات التى يمر بها العالم مثل العولمة، وسباق التسلح، وتصاعد النزاعات المدنية والعنف واسع النطاق، والفقر، ومستقبل القطاع الخاص، وأوضاع السكان، وموارد الأرض، ووسائل الإعلام، والتغير الذى طرأ على المجتمع المدنى، وكيفية تمكين الشعوب، وإيجاد القيادة المستنيرة. وبعدها طرح التقرير عدة قيم من شأنها أن تزيد من متانة الجيرة فى العالم بأسره بمعالجة أسباب التوتر وفرض أخلاقيات للجوار. وحُددت هذه القيم فى احترام الحياة والحرية والعدل والمساواة والاحترام المتبادل ومراعاة الغير والنزاهة، ثم طرح عدة معايير لإقامة نظام أخلاقى مدنى عالمى مثل الحقوق العامة، والمد الديمقراطى، ومكافحة الفساد، وإقامة الديمقراطية، وتعزيز الشرعية، وواءم بينها وبين المعايير القديمة مثل السيادة وحق تقرير المصير.
ونظر التقرير فى إمكانية تعزيز الأمن الإنسانى عبر إجراءات لتجنب الحروب والعنف والفوضى، والإنذار المبكر، وإرسال بعثات تقصى الحقائق، والتسوية السلمية للمنازعات، وخلق أدوار جديدة لحفظ السلم، وتحمل نفقاته، وتفعيل العمل بالفصل السابع لمجلس الأمن الدولى، وإنشاء قوة متطوعين تابعة للأمم المتحدة، وإنهاء التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وتجريد المجتمع الدولى من الطابع العسكرى.
وتطرق التقرير إلى المسائل الاقتصادية، فدعا إلى إدارة الاعتماد المتبادل فى المجال الاقتصادى، ومواجهة الفقر، وتعزيز النمو، واستغلال الطاقات البشرية المعطلة والمهملة، وإقامة نظام تجارى متعدد الأطراف يتسم بالقوة، وإصلاح عمل صندوق النقد الدولى وتوظيف جهوده لتحقيق الاستقرار الاقتصادى العالمى، وإعادة التفكير فى مبادئ الإدارة، ومعالجة أزمات الديون، وإطلاق تقنيات من أجل التنمية، والتصدى للكوارث البشرية والطبيعية، والنظر فى إنشاء «مجلس أمن اقتصادى»، والعمل على حماية البيئة العالمية.
ونظر التقرير فى إمكانية إصلاح الهيئات التابعة للأمم المتحدة نفسها، لاسيما الجمعية العامة ومجلس الأمن والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والهياكل التنظيمية، وخلق المجتمع المدنى العالمى، وتعزيز سيادة القانون على الصعيد العالمى.
مر الآن نحو ربع قرن على هذا الجهد، وأغلبه لم يجد طريقه إلى الواقع العملى، والعالم يزداد توحشاً.