ننشر نص البيان الختامي المشترك لزيارة مرسي للبرازيل

اتفق الرئيسان محمد مرسي والبرازيلية ديلما روسيف على القيم والمصالح المشتركة للبرازيل ومصر، اللتان تعدان من كبرى الدول النامية الملتزمة بتحقيق التنمية الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية في مناخ من الديمقراطية والسلام والتضامن..حيث بحثا أمس آفاق العلاقات الثنائية بالاضافة إلى تبادل الآراء حول القضايا الهامة على الأجندة الدولية.
وذكر البيان الختامي المشترك الذي صدر عقب مباحثات الرئيسين، أن زيارة الرئيس محمد مرسي ،التى تعد الزيارة الاولى لرئيس مصري للبرازيل، تدشن مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية وتكشف عن فرص مستقبلية.
ورحب الرئيسان بعملية تعزيز التعاون الثنائي الذي بدأ عام 2011، والذي يهدف الى تبني مبادرات تنموية في المجالات الهامة للتنمية مثل الزراعة والصحة والبيئة والسياسات الاجتماعية.
وأعلنت الرئيسة ديلما روسيف عن عزم حكومة البرازيل مواصلة دعم الجهود التي اتخذتها مصر في تلك اللحظات الحرجة من تاريخها لتبني التنمية الاجتماعية لشعبها. وتعهد الرئيسان ببذل الجهد للمشاركة في المعلومات والخبرات في دفع البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر والجوع..مؤكدين على أهمية الامن الغذائي والزراعات الصغيرة.
وأكدت الرئيسة روسيف عزم الحكومة البرازيلية تنفيذ مشروع مع مصر بوحي من برنامج ''اشتري من الافارقة من أجل افريقيا'' وهى مبادرة طورتها منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (فاو) والبرنامج العالمي للغذاء.
وفي استجابة لطلب مقدم من مصر صرحت الرئيسة ديلما روسيف ايضا بأن الحكومة البرازيلية مستعدة لتكثيف عملية التبادل والمشاركة في الخبرات لدعم التنمية الاجتماعية.
وأقر الرئيسان بوجود مجالات غير مكتشفة بعد للتعاون تتضمن العلوم والتكنولوجيا والبيئة والطاقة المتجددة والتعليم والثقافة من بين مجالات اخرى.
وذكر البيان الختامي المشترك أن الرئيسين المصري والبرازيلي أكدا ضرورة تكثيف تنظيم بعثات تمثل القطاعات المختلفة، بالاضافة الى استئناف انشطة اللجنة البرازيلية-المصرية المشتركة كإستراتيجية تهدف الى رفع مستوى التعاون الثنائي الى مستوى يتناسب مع التنمية في كلا الدولتين، وتوسيع هذا التعاون ليمتد الى مجالات مختلفة.
ونوها إلي أهمية توسيع وتعزيز التعاون المتبادل المثمر في المجالات الاستراتيجية مثل مجال العلوم ،التكنولوجيا والابتكار، والمجال العسكرى.
ورحب الرئيسان بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البرازيل ومصر ،كما توقعا الانتهاء قريبا من الاتفاقيات الاخري محل التفاوض.. وتبنى رئيسا الدولتين نفس وجهات النظر بأن الاداة القانونية الجديدة هى انعكاس لملامح العلاقات الثنائية ذات الاوجه المختلفة بين الدولتين بالاضافة الى تنامي نقاط التلاقي في المصالح بين البرازيل ومصر.
وفي مجال التجارة والاستثمار، أعرب الرئيسان عن رضائهما عن النمو الديناميكي للتبادل التجاري الثنائي ،والذي حقق مستوي قياسيا بلغ 96ر2 مليار دولار امريكي لعامين متتاليين، في 2011و 2012.حيث تضاعف حجم التبادل التجاري الحالي بين الدولتين ست مرات عن حجمه عام 2003.
واتفق الرئيسان علي أن امكانيات نمو التبادل التجاري الثنائي لم تصل الى أقصاها بعد وان العلاقات الاقتصادية والتجارية يمكن ان تستفيد من المزيد من المعرفة المتبادلة.. ومن هذا المنطلق، أعلن الرئيسان قرارهما بتكثيف تبادل البعثات التجارية والوفود الرسمية كوسيلة لدعم التجارة والاستثمار وتشجيع التجارة المتوازنة وتعزيز الاستثمار المباشر بين الدولتين.
ومن جانبها أعربت الرئيسة ديلما روسيف عن رضائها عن اعلان الرئيس مرسي مشاركته في اليوم التالي في اللقاء الذي يجمع ممثلي رجال الأعمال البرازيليين والمصريين في سان باولو.. ورحب الرئيس مرسي بعزم الحكومةالبرازيلية تنظيم بعثة تجارية الى مصر في المستقبل القريب.
وأشار البيان الختامي المشترك للمباحثات القمة المصرية -البرازيلية إلي اتفاق مجموعة السوق المشتركة للجنوب(ميركوسور) مع مصر بشأن التجارة الحرة، والذي وقع في أغسطس 2010، كأداة من شأنها أن تسهم في تحقيق النمو المستدام في التجارة الثنائية، وكذلك في التبادل الاقتصادي بين البلدين؛علما بأنه وعقب تصديق مصر على الإتفاق، الذى قوبل بمشاعر الرضا، أبلغت البرازيل بأنه سيتم تقديم الإتفاق في القريب العاجل إلى المؤتمر الوطني.
وبالنسبة للحوار السياسي.. على الصعيد الدولي، أكد الرئيسان القيم المشتركة للديمقراطية وحقوق الإنسان والتنوع الثقافي والتعددية، وتعزيز التنمية المستدامة والسلام، والأمن الدوليين.
وأقرا الأهمية المتزايدة للتنسيق بين البرازيل ومصر في المحافل الدولية على نحو يتسق مع الدور الهام الذي يمارسه كلا البلدين كل في منطقته ومع مسؤولياتهما بوصفهما من العناصر الفاعلة الرئيسية في الساحة الدولية؛ كما اتفقا على أن الحوار الإستراتيجي الذي تواصله البلدين يجب أن يتم تعزيزه وتوسيع نطاقه ليشمل مناطق جديدة، بهدف الترويج لأهداف ومصالح مشتركة للعلاقة الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى إتخاذ إجراءات مشتركة لمعالجة التحديات الرئيسية في النظام العالمي المتغير.
وبالنسبة لإصلاح الأمم المتحدة:اتفق الرئيسان على أن الديمقراطية يجب أن تقود ليس فقط السياسة الداخلية للدول ولكن العلاقات بين الدول في إطار النظام الدولي كذلك،حيث شاطرا الرأي القائل بأنه ولتحقيق هذه الغاية،فإن إصلاح الأمم المتحدة، وعلى رأسها مجلس الأمن، أمر ضروري لتعزيز الصفة التمثيلية للمنظمة، والشرعية، والفعالية في القرن ال-21؛ وذكر الرئيسان أن إصلاح مجلس الأمن لن يكتمل، إلا عندما يشمل وضع
مقاعد جديدة للدول الأعضاء الدائمة وغير الدائمة، مع مشاركة أكبر للبلدان النامية؛ وأكد الرئيسان الهدف من تكثيف الجهود الرامية تحت مسمى الإصلاح العاجل لمجلس الأمن.
وأكد الرئيسان على أهمية الجهود الدبلوماسية الدائمة والوساطة لمنع النزاعات وحماية المدنيين من أعمال العنف، تماشيا مع الرأي القائل بأن المجتمع الدولي يجب أن يكون ثابتا في جهوده الرامية إلى ارساء القيم، واستنفاد جميع الوسائل السلمية والدبلوماسية المتاحة لتسوية المنازعات، وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.
وبالنسبة لجهود السلام في الشرق الأوسط: رحب الرئيسان بحصول فلسطين على صفة دولة مراقبة لدى الأمم المتحدة، وأعربا عن قلقهما إزاء عدم إحراز تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط، واتفقا على أن التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية هو أمر ضروري لضمان السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، ودعا إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات الفعالة،مشددين على أهمية ضمان وجود بيئة مواتية لاستئناف تلك المفاوضات، وأيضا المشاركة الفعالة من جانب المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية نهائية.
وفي إشارة إلى المسئولية الرئيسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، لاحظ الرئيسان أن هناك حاجة لإعادة تقييم نهج وأسلوب العمل اللجنة الرباعية من أجل أن يصبح دورها أكثر فعالية، بما في ذلك تقديم تقارير دورية للمجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن؛ وأكد الرئيسان على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك دعمهما لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة،مستقلة،ديمقراطية،مجاورة،
وقابلة للحياة اقتصاديا، تقام بحدود عام 1967،وتكون القدس الشرقية عاصمة لها، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.
وأكدا مجددا أن كلا البلدين يدينان بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ويضر بعملية السلام؛ ورحبت البرازيل بالوساطة المصرية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في نوفمبر الماضي عام 2012، وأكدت تقديرها ودعمها لجهود مصر لصالح المصالحة بين الفلسطينيين ومنع نشوب الصراعات وحلها في المنطقة؛ كما دعا الرئيسان إلى ضرورة الإنسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة.
وبالنسبة للوضع فى سوريا، أكد البيان الختامي المشترك على دعم الجانبين المصري والبرازيلي للتطلعات المشروعة التى يطالب بها الشعب السورى، وإدانتهما لجميع أشكال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان مع التأكيد على تولى الحكومة السورية المسئولية الرئيسية فى وضع حد لهذا العنف.
كما شددت مصر والبرازيل على ضرورة نبذ العنف باعتباره عنصرا جوهريا لبدء عملية انتقال سياسية يقودها الشعب السورى بدعم المجتمع الدولى.
واتفق الرئيسان على أن اتفاق جنيف الذى توصلت اليه مجموعة العمل حول سوريا يمثل أساسا ثابتا لحل الأزمة السورية ،وجددا معارضتيهما لأى نوع من تزويد الصراع السورى بقوة عسكرية جديدة.
كما طالب الجانبان، جميع الأطراف السورية بذل جهود مضنية لعقد مباحثات تهدف إلى التوصل لحل سياسى يعتمد على اتفاق جنيف.. وأشار الجانبان إلى تداعيات الأزمة السورية التى أسفرت عن زعزعة استقرار الدول المجاورة مما يستدعى ضرورة منح المزيد من المساعدات للدول التى تستضيف اللاجئين.
وأعلن الجانبان تأييدهما الكامل للمبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمى فى التوصل لحل سياسى للأزمة السورية.. وعلى خلفية تدهور الوضع الانسانى فى سوريا، دعا الزعيمان جميع الأطراف السماح بدخول المنظمات الانسانية بشكل فورى وآمن وبدون أى عوائق حتى تصل لكل من يحتاج إلى المساعدات. وفيما يتعلق بنزع السلاح: وفى إشارة إلى استمرار وجود أسلحة نووية تمثل تهديدا للبشرية وللسلام والأمن الدولى، أكدت البرازيل ومصر إلتزامهما بتحقيق عالم خال من جميع الأسلحة النووية معربين عن قلقهما إزاء الدور الرئيسى لهذه الأسلحة فى المجالين العسكرى والأمنى فضلا عن تحويل العديد من الموارد إلى عمليات تطوير متواصلة لترسانات نووية والتى يمكن استغلالها فى صورة أفضل فى إقامة تعاون فى مجال التنمية الاجتماعية-الاقتصادية والترويج للسلام والاستقرار.
كما اتفق الجانبان على ضرورة أن يسفر مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الحالي والذى يواصل أعماله حتى عام 2015 عن تعزيز تطبيق إلتزامات نزع السلاح النووى بموجب البند السادس من المعاهدة.. وباعتبارهما عضوين مجموعة ''تحالف الأجندة الجديدة لنزع أسلحة الدمار الشامل''، تلتزم مصر والبرازيل بمضاعفة جهودهما حتى تقوم الدول المسلحة نوويا بإزالة تامة للأسلحة النووية.
وأعرب الرئيسان عن أسفهما إزاء تأجيل انعقاد المؤتمر الدولى من أجل منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى لعام 2012 مؤكدين على أهمية المؤتمر الذى يعتبر عنصرا جوهريا فى مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية معربين عن أملهما فى عقد المؤتمر فى أقرب وقت ممكن داعين جميع دول المنطقة المشاركة فى هذه المبادرة.
وبالنسبة للقضية النووية الإيرانية: اتفق الجانبان على أن الديمقراطية وحدها هى التى يمكن أن تقدم حلا للقضية النووية الإيرانية حيث أكدا دعمهما لاستمرار المفاوضات بين إيران ومجموعة '' 5+1 '' على أساس المعاملة بالمثل وإسلوب الخطوة خطوة وبما يتفق مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فضلا عن تعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إطار مساعى الكشف عن المسائل العالقة المرتبطة بالبرنامج النووى الإيرانى.
كما أكدا على أن أى عمل عسكرى أحادى الجانب يعتبر انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة وسيخلف عواقب لا يمكن التنبؤ بها على سلام وأمن المنطقة ككل. وجدد الرئيسان تأكيدهما على حق إيران فى اجراء أبحاث وانتاج واستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وفقا لالتزامها باتفاق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.