دبلوماسي فلسطيني: نتوقع تصويت 135 دولة لصالح عضويتنا في الأمم المتحدة

قال مصدر دبلوماسي فلسطيني رفيع اليوم، إنهم يتوقعون تصويت أكثر من 135 دولة لصالح طلب العضوية الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وقال الدبلوماسي، الذي رفض ذكر اسمه، إن "نضمن قبل 24 ساعة من طرح طلب العضوية للتصويت تأييد ما لا يقل عن 135 دولة لصالحنا". وأضاف الدبلوماسي "بل أننا لن نستغرب من أن يصل العدد إلى 140 دولة وسيكون بين هؤلاء ما لا يقل عن 12 دولة أوروبية وهو ما سيمثل إنجازا حقيقيا للخطوة الفلسطينية".
ووزعت السلطة الفلسطينية، أمس، النسخة النهائية من مشروع طلبها نيل صفة "دولة مراقب غير عضو" على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 دولة.
ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على رأس وفد رفيع مدينة نيويورك الليلة الماضية، على أن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة صباح الخميس يتلوها طرح الطلب للتصويت.
ويحتاج الفلسطينيون الذين يشغلون حاليا صفة مراقب في الأمم المتحدة، إلى أغلبية بسيطة، أي النصف زائد واحد، للمرور والتبني، ما يفترض تصويت 98 عضوا لصالحه بالتأييد وهو ما يراه كثيرون مضمونا بشكل مسبق.
وسيصادف يوم التصويت على الطلب الفلسطيني يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا للتذكير بالقرار 181 الصادر عام 1947 القاضي بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود.
وتقول السلطة الفلسطينية، إن رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة من شأنه تثبيت عملية السلام، من خلال إقرار حدود الدولة الفلسطينية العتيدة وفق الحدود المحتلة عام 1967 بما يعزز إجراء مفاوضات سلام مستقبلية. وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الخطوة الفلسطينية وتهددان بفرض عقوبات في حال نجاحها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الضغوط لمنع طرح طلب العضوية "متواصلة حتى اللحظة الأخيرة".
وقال أبو ردينة لصحيفة "الأيام" الفلسطينية اليوم، إن "الضغوط مستمرة على مدار الساعة من جميع الأطراف للحيلولة دون الذهاب إلى الجمعية العامة، لكن يجب أن يعلم الجميع أن الثوابت الوطنية الفلسطينية لا يستطيع أحد التخلي عنها أو الوقوف ضدها".
واعتبر أبو ردينة أن ما يحظي به الطلب الفلسطيني من دعم فلسطيني وعربي "يؤكد مرة أخرى على أن الموقف الوطني الفلسطيني يسير باتجاه إقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف".
وتوعد المتحدث بأن إسرائيل "ستلقي هزيمة ساحقة" عند التصويت على مشروع طلب العضوية، الذي قال إنه "سيمثل انعطافة تاريخية في مسار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي".
وقد أعلنت كل من روسيا والصين وفرنسا والبرازيل والسويد تأييدها للطلب الفلسطيني، حتى الآن.