الفلسطينيون لا يتعجلون الانضمام للجنائية الدولية بعد تصويت الأمم المتحدة

قال رياض منصور المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة إن الفلسطينيين لن يتسرعوا في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية اذا قبلت ترقية وضعهم في الأمم المتحدة يوم الخميس لكنه قال إن السعي إلى مقاضاة إسرائيل لدى المحكمة سيظل خيارا.
ويبدو أن الفلسطينيين على يقين من نيل موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا للحصول على ترقية وضعهم من "كيان" إلى "دولة بصفة مراقب" على غرار وضع الفاتيكان. ومن شأن هذه الخطوة أن تعترف ضمنيا بقيام دولة فلسطينية.
وترقية وضع الفلسطينيين قد يتيح لهم أيضا الوصول إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والتي تحاكم عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان حيث يمكن تقديم شكاوى ضد إسرائيل.
وقال منصور في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة يوم الثلاثاء "لا أعتقد أننا سنتسرع في اليوم التالي للانضمام لكل ما يتعلق بالأمم المتحدة بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية."
لكن منصور قال إن إسرائيل إذا استمرت في انتهاك القانون الدولي ولا سيما من خلال بناء المستوطنات في الضفة الغربية وهي الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 فإن الفلسطينيين سيتشاورون مع الأصدقاء بما في ذلك أوروبا بشأن "ما يتعين علينا القيام به بعد ذلك لإجبار إسرائيل على الامتثال."
وقال منصور انهم لا يسعون إلى إطالة أمد هذا الصراع وتصفية الحسابات لكنهم ليسوا حمقى ولا دمى. وأضاف "إذا لم يتحركوا في هذا الاتجاه ... يجب علينا جميعا النظر في جميع الخيارات الأخرى الممكنة من أجل إجبارهم على الامتثال."
وتعارض إسرائيل والولايات المتحدة هذه الخطوة في الأمم المتحدة من قبل الفلسطينيين وحثتا الرئيس الفلسطيني محمود عباس على العودة لمحادثات السلام التي انهارت في عام 2010 بسبب بناء المستوطنات الإسرائيلية. ويقول عباس انه مستعد لاستئناف المحادثات دون شروط بعد الترقية في الأمم المتحدة.
وفي ابريل نيسان رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلبا فلسطينيا لبحث جرائم مزعومة في قطاع غزة والضفة الغربية لأن الأراضي الفلسطينية ليست كاملة العضوية في الأمم المتحدة. لكن خطوة الفلسطينيين يوم الثلاثاء للتخفيف من تطلعاتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية تبدو محاولة لحشد الدعم الأوروبي قبل التصويت في الأمم المتحدة.
وقالت فرنسا يوم الثلاثاء انها ستؤيد ترقية وضع السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة إلى دولة غير عضو في التصويت في الجمعية العامة لكن الأصوات الأوروبية منقسمة في الأمم المتحدة.
وقال دبلوماسي رفيع المستوى انه يتوقع أن تصوت ما بين 11 و 16 دولة أوروبية لصالح الفلسطينيين في حين ستصوت الدول الباقية برفض الطلب أو تمتنع عن التصويت.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في الجمعية الوطنية (مجلس النواب الفرنسي) "حين يطرح السؤال... ستصوت فرنسا بالموافقة."
وبعدما حاول دبلوماسيون إسرائيليون وبريطانيون وأمريكيون إثناء الفلسطينيين عن مسعاهم في الأمم المتحدة دون جدوى يركزون الآن على محاولة الحصول على ضمانات بأن الفلسطينيين سيتخلون عن شكاواهم ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية. ورفض الفلسطينيون ذلك.
وتخشى إسرائيل أن يطلب الفلسطينيون من المحكمة الجنائية الدولية -وهي ليست هيئة رسمية في الأمم المتحدة- مقاضاة زعمائها.
وكانت بريطانيا حثت الدول الأوروبية في الأسابيع الماضية على الامتناع عن التصويت على الطلب الفلسطيني وطلبت من الفلسطينيين التخلي عن الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية مقابل تغيير موقفها والتصويت بنعم. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال جرانت إن لندن لم تقرر بعد كيفية التصويت.
وقال للصحفيين يوم الثلاثاء "لقد أوضحنا باستمرار أنه من الخطأ بالنسبة للفلسطينيين الدعوة للتصويت على هذا القرار في هذا الوقت وأنه من غير المحتمل أن تكون مساهمة مفيدة لعملية السلام في الشرق الأوسط."
وقال دبلوماسي من دولة أوروبية لم تحسم موقفها بعد بشأن التصويت إن التعليقات الفلسطينية على المحكمة الجنائية الدولية "لن تكون كافية على الأرجح" للحصول على تأييد أوروبي واسع.
وأضاف "التعهد الغامض بعدم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يكفي."
وقال منصور إن هناك حاليا ما يقرب من 60 مؤيدا للقرار الفلسطيني وأنه من المتوقع أن يزيد العدد عند التصويت في الجمعية العامة.
وانقسمت الدول الأوروبية في التصويت على طلب الفلسطينيين الانضمام إلى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في اكتوبر تشرين الاول عام 2011. وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن المنظمة بعد أن اعترفت بعضوية الفلسطينيين.
واشارت الولايات المتحدة أيضا إلى أن التمويل للفلسطينيين - وربما بعض التمويل للأمم المتحدة - قد يكون في خطر إذا سعى الفلسطينيون إلى ترقية وضعهم في الأمم المتحدة.