وزعت السلطة الفلسطينية مشروع قرار منقح على الدول الأعضاء في الأممالمتحدة يدعو إلى ترقية وضعها في الأممالمتحدة إلى "دولة بصفة مراقب" قبل تصويت بشأن هذه القضية في المنظمة الدولية التي تضم 193 عضوا يوم الخميس. ونقلت وكالة "رويترز " للأنباء عن دبلوماسي غربي بارز إن تغييرات طفيفة فقط جرت على النص الذي وزع يوم الاثنين والذي يبدو من المؤكد أنه سيحصل على موافقة الأممالمتحدة لأن الجمعية العامة تتألف في معظمها من دول ما بعد الاستعمار التي تتعاطف تاريخيا مع الفلسطينيين.
وترقية وضع الفلسطينيين قد يمنحهم أيضا الوصول إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث يمكن تقديم شكاوى ضد إسرائيل، ومن المقرر أن يسافر عباس إلى نيويورك لحضور التصويت المقرر يوم الخميس.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند يوم الاثنين "نستمر في محاولة إثناء الفلسطينيين عن القيام بهذا الإجراء. نعتقد أنه سيعقد المسألة وربما يكون خطوة إلى الوراء من حيث الهدف الأكبر وهو الحل التفاوضي".
وأكد أحدث نص لمشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه أيضا على التزام السلطة الفلسطينية "بحل الدولتين" الذي تعيش بموجبه إسرائيل إلى جوار دولة فلسطينية مستقلة في سلام.
وقال مسئول إسرائيلي في وقت سابق هذا الشهر انه إذا واصل الفلسطينيون مسعاهم في الأممالمتحدة فإن إسرائيل قد تلغي بروتوكول باريس وهو اتفاق اقتصادي رئيسي مع السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية.