تجمع أمام هيئة حقوق الإنسان بالرياض للمطالبة بالإفراج عن معتقلين

تجمع عشرات من أقارب معتقلين سعوديين أمام هيئة حقوق الإنسان في الرياض، ظهر اليوم؛ للمطالبة بالإفراج عنهم أو محاكمتهم وذلك وفقا لشهود عيان.
رفع، فيما يقرب من، أربعين شخصا من بينهم خمس نساء، لافتات تدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين؛ لكن قوات الشرطة طوقت المكان ونزعت اللافتات.
تؤكّد مصادر حقوقية سعودية أن هؤلاء معتقلون سياسيون من التيار الديني المتشدد.
أعلنت هيئة حقوق الإنسان وجود 4400 معتقل في سجون المباحث؛ لكن جهات حقوقية أخرى، أشارت إلى وجود "ما لا يقل عن 30 ألف معتقل"، في حين تؤكّد السلطات عدم وجود معتقلين سياسيين في سجونها.
يتهم حقوقيون السلطات السعودية باحتجاز آلاف الأشخاص دون توجيه اتهامات لهم أو محاكمتهم، مشيرين إلى أنها تستغل خلافاتها مع المتشدّدين دينيا لسجن المعارضين السياسيين من توجهات أخرى.
وحذرت وزارة الداخلية، الشهر الماضي المشاركين في تجمعات، لإطلاق سراح محكومين أو موقوفين من القاعدة، مؤكّدة عزم رجال الأمن على التعامل بحزم مع المخالفين.
نددت بقيام البعض باستغلال قضايا الموقوفين والمحكومين في جرائم الفئة الضالة، وجعلها شأنا عاما، وذلك بتنظيم تجمعات صغيرة لفترات زمنية محدودة في أماكن عامة ومختلفة؛ للمطالبة بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم ارهابية.
يُذكر أن العشرات من عائلات موقوفين إسلاميين متشدّدين تجمعوا أمام سجن الطرفية، بمناسبة "اليوم الوطني" يوم 23 سبتمبر؛ للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم، وتخلل ذلك مواجهات مع قوات الأمن التي اعتقلت عددا منهم.
بدأت محكمة متخصصة النظر في قضايا الإرهاب مطلع صيف 2011، من خلال محاكمة خلايا عديدة تضم مئات المتهمين، غالبيتهم من السعوديين.