"التأسيسية" تنتهي من مسودة الدستور نهاية الأسبوع.. والتصويت النهائي خلال أسبوعين

علمت "الوطن" أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور تنتهي من المسودة النهائية للدستور نهاية الأسبوع الحالي، على أن تطرح لحوار مجتمعي قبل التصويت عليها خلال أسبوعين.
وانتهت الجمعية مساء اليوم، من فصل السلطة القضائية بباب نظام الحكم، وتناقش بعد غد الفصل الأخير المؤجل، وهو فصل الأمن والدفاع لتكون انتهت، حتى اليوم، من 80% من المسودة النهائية، لتتولى لجنة الصياغة المصغرة صياغتها نهائيا قبل التصويت النهائي في الجمعية خلال أسبوعين، كي تنتهي الجمعية من المسودة النهائية قبل 12 ديسمبر المقبل.
وشهدت جلسة اليوم، عددا من المشادات، أبرزها مشادة بين المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، وعضو لجنة الدعم الفني وعضو هيئة قضايا الدولة، المستشار محمود فرحات، والمستشار أيمن عبد الغني، وطلب على إثرها المستشار الغرياني منهما الخروج من الجلسة.
وقال الغرياني "لا يناقشني إلا أعضاء الجمعية، ولا يشمل ذلك أعضاء لجنة الدعم الفني"، وطلب منهما الجلوس في الشرفة إلى جانب زملائهم من أعضاء هيئة قضايا الدولة".
وقال المستشار محمود فرحات، عضو لجنة الدعم الفني بالجمعية وممثل هيئة قضايا الدولة، ل"الوطن"، إن المستشار الغرياني تعمد إخراجهما حتى لا يحضرا النقاش حول المادة النيابة المدنية، مشيرا إلى أن الغرياني طلب منه قبل الجلسة أن لا يحضر هذه الجلسة بالذات، لأنه لا يطيق مناقشته.
كما نشب خلافا حول المادة 178 الخاصة بنص مجلس الدولة بين أعضاء الجمعية، وذلك على عبارة تختص وحده دون غيره في الفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، حيث اعترض الدكتور جمال جبريل، على هذه العبارة، وطالب بحذفها لأنها خطيرة وستؤدي إلى اضطراب في القوانين، وشاركه في الرأي المستشار الغرياني، بل طالب الأخير بحذف عبارة "دون غيره" من جميع المواد المتعلقة، واقترح عبارة "الولاية العامة"، بدلا من "دون غيره"، ما أثار اعتراضا كبيرا من المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة في الجمعية، قائلا إن "عبارة دون غيره تصحح عوارا وشذوذا صنعه دستور 71، ويغلق الباب على انتزاع صلاحيات مجلس الدولة"، وهو الأمر الذي شاركه فيه المستشار محمد عبد السلام، حيث قال إنه من غير الممكن بعد اتفاقنا على النص المقترح والذي جاء من مجلس الدولة نلجأ إلى نصوص في دساتير سابقة.
و اعترض الفقيه الدستوري، ثروت بدوي، على حذف "دون غيره"، مطالبا بالتصويت على حذف العبارة، وليس التصويت على نص دستور 1954.
وقال إن الهواجس لدى الدكتور جمال جبريل ليس لها أساس من الصحة، كما اعترض أيضا على الغرياني، مما جعل الأخير يعيد التصويت على نص المادة الأصلي، وفي النهاية وافقت الجمعية على نص المادة دون إحداث أي تعديل عليها.
كما أعلن المستشار الغرياني إلغاء الجلسة العامة للجمعية التأسيسية، غدا، والاكتفاء باجتماع لجنة الصياغة واجتماعات اللجان النوعية، معللا ذلك بأن بعض اللجان تحتاج لليوم كله.
وقال، ردا على مطالبة البعض بعقد الجلسة، وعدم إلغائها، "الظروف لا تسمح بالدخول، ويمكن أن يتسرب بالدخول 4 أو 5 أعضاء، ولكن في ظل الظروف لا نستطيع الدخول كلنا".
كما وافقت الجمعية التأسيسية على المادة (153) من مسودة الدستور، والخاصة بدعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء، والتي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا". ورفضت اقتراح لجنة الصياغة باستبدال فقرة "في المسائل المهمة التي تتصل بمصالح الدولة العليا" ب"في المسائل التي تهدد مصالح الدولة العليا".