قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الأول لرئيس المحكمة، إعادة دعوى 10 أعضاء بالمحكمة، إلى هيئة المفوضين، لإعداد تقرير بالرأي الدستوري والقانوني في دعواهم التي يطالبون فيها بإلغاء حكم محكمة النقض، الذي يلزم المستشار عدلي منصور، بكشف رواتب أعضاء المحكمة، لمساواتهم بقضاة الاستئناف. كما قضت بإلغاء حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، الذي يقضي بانتداب خبراء من وزارة العدل؛ للاطلاع على المستندات الخاصة بتلك الرواتب. عقدت الجلسة برئاسة "عبدالرازق" بعد تنحي منصور باعتباره خصمًا في الدعوى، وعضوية 6 من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولم تحدد المحكمة موعدًا لانتهاء هيئة المفوضين من كتابة تقريرها الدستوري والقانوني في الدعوى.