«الدستورية العليا» ترجئ كشف رواتب القضاة إلى 10فبراير لإيداع تقرير المفوضين

أرجأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثاني أقدم نواب رئيس المحكمة نظر دعوى 11 من أعضاء هيئة مفوضي المحكمة لعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض الذي يلزم رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور بالكشف عن قوائم مرتبات قضاة المحكمة الدستورية إلى جلسة 10فبراير المقبل لورود تقرير المفوض بالرأي القانوني فيها.
شهدت الجلسة غياب المستشار عدلي منصور، لكونه خصمًا في القضية كما تخلف عن الحضور النائب الأول المستشار أنور العاصي سبب الظروف الصحية التي يمر بها، بينما شهدت الجلسة حضور باقي أعضاء المحكمة وحضور المستشار محمود غنيم، رئيس هيئة المفوضين.
كما حضر عن مقيمي الدعوى المستشار طارق شبل، الرئيس بهيئة مفوضي المحكمة، والذي طالب بقصر الخصومة في الدعوى على المدعى عليه الثاني المستشار مكرم السوداني، والمدعى عليه الخامس رئيس المحكمة الدستورية، وذلك للإسراع في إجراءات إعلان الخصوم للمضي قدماً في نظر القضية.
كما حضر القضاة الذين حصلوا على حكم محكمة النقض الذي تطالب الدعوى بعدم تنفيذه، وأثبت ثلاثة قضاة آخرون بمحكمتي النقض والاستئناف انضمامهم أليهم في القضية.
كان المفوضون قد أقاموا دعواهم أمام المحكمة الدستورية وليس محكمة النقض، التزامًا بالمادة 16 من قانون المحكمة التي تنص على "اختصاصها دون غيرها بالفصل في الطلبات الخاصة بالمرتبات والمكافآت والمعاشات بالنسبة لأعضاء المحكمة أو المستحقين عنهم، والفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شان من شئونهم وكذلك طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات".
وقالت الدعوى إن وزارة المالية هي الجهة الإدارية التي يجب مخاطبتها بتنفيذ حكم مساواة رواتب القضاة، وأن المخصصات المالية للمحكمة ليست سرية بل تسند إليها من الدولة، وأن رئيس الدستورية لا يجوز أن يعتبر خصمًا في الدعوى.
جدير بالذكر أن سبب النزاع في القضية هو مخاطبة حكم النقض لرئيس المحكمة وكأنه المسئول عن المخصصات المالية للمحكمة والقائم على توزيع مرتبات القضاة، رغم أن المستندات المطلوبة لمساواة الرواتب مصدرها وزارة المالية وليست المحكمة، مما ينفي انعقاد الخصومة بين القضاة ورئيس المحكمة الدستورية".