«الدستورية» تنظر اليوم طعن قضاتها على حكم الكشف عن رواتبهم

مصادر: «عدلى منصور» تجاهل خطاب «القضاء الأعلى» للكشف عن رواتب «الدستورية».. والأندية القضائية تحشد لإلزامه بالكشف عن المرتبات

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، طعن مستشارى هيئة المفوضين بالمحكمة، لوقف تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بإلزام المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية، بالكشف عن رواتب أعضاء المحكمة وعدم الاعتداد بالحكم.
يرأس الجلسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، النائب الثانى لرئيس المحكمة الدستورية، بعد إعلان المستشار عدلى منصور تنحيه عن نظر الطعن باعتباره خصماً فى القضية، وتنحى المستشار أنور العاصى، النائب الأول ل«منصور» بسبب ظروف صحية.
وقالت مصادر إن المحكمة ستفصل فى الطعن على وجه السرعة لوجود شق مستعجل به، ولكى تسدل الستار على أزمة رواتب القضاة الدائرة حالياً بين قضاة النقض والاستئناف من جهة، والمحكمة الدستورية من جهة أخرى، خصوصاً بعد فشل كل محاولات حل الأزمة ودياً. فى السياق ذاته، كشفت المصادر عن إرسال مجلس القضاء الأعلى خطاباً للمستشار عدلى منصور، يطلب فيه كشفاً برواتب قضاة المحكمة الدستورية العليا لتنفيذ حكم محكمة النقض الصادر لصالح قضاة الاستئناف بمساواتهم مالياً مع «قضاة الدستورية»، وأكدت أن «منصور» لم يرد على الخطاب حتى كتابة هذه السطور. وقالت إن عدداً من رؤساء أندية قضاة الأقاليم عقدوا اجتماعاً، أمس، برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، لتنسيق المواقف حيال أزمة «رواتب الدستورية»، والتأكيد على عدم اختصاص المحكمة الدستورية بوقف تنفيذ أو إلغاء أحكام محكمة النقض. وأضافت المصادر أن القضاة سيؤكدون خلال جلسة نظر الطعن، أن حالة البلاد حالياً تتطلب بناء دولة القانون والمساواة إعمالاً لنص المادة 186 من الدستور، وأن على المستشار عدلى منصور أن يبادر بتنفيذ حكم «النقض» البات ويقدم البيان الخاص براتبه وأعضاء المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لحجية الأحكام النهائية الباتة التى تعلو على اعتبارات النظام العام، حتى يتم رأب الصدع بين أعضاء السلطة القضائية والحفاظ على هيبة القضاء أمام شعب مصر.
وقالت إن «قضاة الاستئناف» يقومون حالياً بحشد القضاة لحضور الجلسة، والرد على كل الدفوع التى أثارها مستشارو المحكمة الدستورية فى دعواهم، والتأكيد على أن حكم محكمة النقض بالكشف عن رواتب قضاة الدستورية جاء متفقاً وصحيح الدستور والقانون، مؤكدة أن عدداً كبيراً من القضاة سيتقدمون بطلبات موضوعية للتدخل فى الدعوى استناداً لنص المادة «125 مرافعات»، والمطالبة برفض الدعوى لتنفيذ حكم محكمة النقض الواجب النفاذ بالتسوية المالية.
وشددت المصادر على أحقية قضاة الاستئناف فى التسوية المالية مع نظرائهم فى المحكمة الدستورية العليا، لا سيما أن فارق المرتبات بينهم، بحسب ما يتردد، قد يصل إلى 20 ألف جنيه، وبالتالى فإن القضاة متمسكون بحقوقهم فى التسوية، خصوصاً أن الدستور ينص على المساواة بين جميع الهيئات القضائية.
فى المقابل، قال المستشار محمد عبدالعزيز الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه لا يوجد أى خلاف أو أزمة بين قضاة الدستورية والاستئناف، منوهاً إلى أن الجميع يعملون لتحقيق رسالة واحدة هى العدل. وأضاف «الشناوى» ل«الوطن» أن جميع القضاة زملاء فى محراب العدالة، وأن الخلاف بين قضاة الدستورية والنقض والاستئناف هو خلاف فى وجهات النظر القانونية بشأن رواتب أعضاء تلك الهيئات، لافتاً إلى أنه لا يجوز إبداء أى رأى فى هذا الخلاف لأنه معروض حالياً على المحكمة الدستورية للفصل فيه.
وأوضح أن هذا الاختلاف لا يؤثر إطلاقاً فى الود القائم بين الهيئات القضائية، التى تسعى لتحقيق العدالة كلٌ فى مجاله، وأن المحكمة ليست فى خصومة مع أحد، وتمارس عملها وفقاً لما أناطها به الدستور والقانون.
كانت «الوطن» انفردت بنشر حيثيات حكم محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد الحسينى يوسف، فى قضية المساواة بين رواتب قضاة الاستئناف وقضاة المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر حكم نهائى بات واجب النفاذ يلزم رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور بتقديم بيان عن جميع ما يتقاضاه وبقية أعضاء المحكمة من راتب أساسى وما يرتبط به من بدلات وحوافز أياً كان مسماها مثل «بدل عدم جواز الندب» أو غيره من المزايا العينية التى يحصلون عليها أو قيمتها المالية.