استمرار الإضراب في محاكم بورسعيد وانتظار لقاء مرسي مع مجلس القضاء للتصعيد

يستمر الإضراب فى محاكم بورسعيد الابتداية لليوم الثانى على التوالى للتنديد بقرارات رئيس الجمهورية منها إقالة النائب العام مما يجعله تدخلا فى استقلال القضاء، كما يستمر الإضراب من قبل نقابة محامين بورسعيد.
وأوضح صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد أنه تم تعليق العمل بالمحاكم ما عدا جلسات تجديد الحبس الجزئى والكلى "غرفة المشورة" وقضايا محكمة الأسرة الوراثات والمال "الحزبى".
وقال محمد عبد اللطيف عضو مجلس نقابة المحامين ببورسعيد إن النقابة فى انتظار ما يسفر عنه لقاء مرسى مع مجلس القضاء ثم سيتم التصعيد بكل أشكاله السلمية وأوضح أنه من المنتظر أيضا أن تشارك النقابة فى تنظيم مسيرة التى دعا لها نقيب المحامين العام.
من جانب آخر أثر الإضراب على العمل الإدارى بالمحكمة وأعلن عدد من المواطنين استياءهم من توقف العمل بالمحكمة وأكدوا أن الأحداث الجارية هى بداية لحرب أهلية وسقوط مصر بعد تولى الإخوان السلطة لعدم وعيهم بمهام الحكم و للاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط .
كانت نقابة المحامين قد اصدرت بيانا تضمن التأكيد أن الإعلان الدستوري يمثل اعتداء على الشرعية الدستورية واستقلال القضاء ودولة سيادة القانون ويحصن قرارات رئيس الجمهورية السابقة واللاحقة من رقابة القضاء ويصادر حق القضاء فى الفصل فى نوعية معينة من القضايا - وأنها لا يجوز إصدار ثمة تعديلات أو إعلانات دستورية مكملة واكتمال المؤسسات التشريعية متمثلة فى مجلسى الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح البيان أن الشرعية الدستورية تستلزم بالضرورة عدم الخروج عليها والالتزام بها وإلا ما كنا أمام ثورة مضادة على ثورة25 يناير وقد رأى مجلس النقابة أن الحفاظ على استقلال القضاء -والفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية وأحقية المواطن فى اللجوء إلى القاضى الطبيعى ورفض القضاء الاستثنائى بمثل ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.