المعتصمون يطالبون بتطهير النقابة

ثورة غضب للمحامين لإسقاط مجلس خليفة

منذ أسبوع تقريبا أعلن المحامون المصريون ثورتهم ضد مجلس النقابة برئاسة حمدي خليفة ونظموا اعتصاما مفتوحا بمقر النقابة العامة للمحامين مطالبين بحل مجلس النقابة وإجراء انتخابات جديدة وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية القانون 100 الذي أجريت علي أساسه الانتخابات الأخيرة وهددوا بالإضراب عن العمل بالمحاكم الجزئية والكلية ومحاكم الجنايات إذا لم يتم حل المجلس كما طالبوا بتقديم نقيب المحامين حمدي خليفة للمحاكمة العاجلة الجنائية بتهمة إهدار أموال النقابة.
منذ أن نجحت الثورة في خلع الرئيس السابق لم يدخل النقيب الحالي مقر النقابة حيث وقف شباب النقابة له علي باب النقابة وأرغموه علي عدم الدخول وذلك علي خلفية اتهامه لشباب الثورة أنهم ينفذون أجندات أجنبية أثناء الثورة وهجومه علي الثورة بشكل عام .
وتهدف " ثورة غضب المحامين " إلي الإطاحة بكل رموز الفساد داخل النقابة حيث وصفوهم بذيول وأذناب الحزب الوطني وعلي رأسهم حمدي خليفة وعمر هريدي وكذلك الإطاحة بالنفوذ الإخواني أيضاً بالنقابة مؤكدين أن الحزب الوطني لم يقزم نقابة المحامين سوي بتحالفه مع الإخوان المسلمين بداخلها.
وشكل المحامون المعتصمون بمقر النقابة ائتلافا باسم " ائتلاف ثوار محامين مصر" وأعلنوا عدة مطالب أغلبها مطالب قانونية منها كما يقول مصطفي البرديسي – منسق عام الائتلاف – الارتقاء بنقابة المحامين وإرجاعها لدورها القوي الفعال وحل مجلس النقابة غير القانوني طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا. وأن ضمن مطالب المعتصمين إعلانا حقيقيا لميزانية النقابة إضافة إلي حل أزمة المساكن، ورفع معاشات المحامين، وخفض دمغات القيد بعد زيادتها وإصدار مشروع قانون جديد للمحاماة.
والإصرار علي إبعاد النقيب نظرا لمعاداته للثورة وتسليمه نقابة المحامين للحزب الوطني وللدولة مؤكدا أن أعضاء المجلس المنحل والرموز النقابية للمحامين اجتمعوا بعد ثورة 25 يناير وقرروا تجميد منصب النقيب وعدم اعتماد توقيعه علي أي شيكات منذ تاريخ 31 مارس الماضي .
وقال البرديسي إن الائتلاف قرر القيام بمسيرة إلي المجلس العسكري ورئاسة الوزراء لعرض مطالبهم مشيرا إلي أن هناك خمسة مطالب أساسية ينادي بها الثوار أولها حل مجلس النقابة بالكامل وإعطاء فرصة للشباب لقيادة العمل العام بالنقابة بالإضافة إلي إعلاء قيمة نقابة المحامين وتطهير القضاء واستقلاله عن وزارة العدل وعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ومحاكمة عناصر فساد النظام السابق محاكمة علنية وعادلة أمام الشعب وذلك إرضاء لأهداف الثورة هذا بجانب محاكمة قتلة الشهداء محاكمة عادلة وسريعة طبقا للقانون .
سامح عاشور النقيب السابق أكد ل "آخر ساعة" أنه موافق علي طلبات المحامين ولكنه لن يشارك معهم مشددا علي شرعية مطالب المحامين . ويعتبر البعض موقف سامح عاشور النقيب السابق للمحامين بأنه نكاية في حمدي خليفة والذي تفوق عليه في الانتخابات الأخيرة والتي وصلت فيها الصراعات بين الطرفين إلي حد توجيه السباب لبعضهما البعض في أحد البرامج التليفزيونية كما أن كلا منهما اتهم الآخر بأنه مرشح الحزب الوطني في تلك الانتخابات.
ومن جانبه شدد خالد أبوكريشة – عضو مجلس نقابة المحامين – علي شرعية مطالب المعتصمين مؤكدا أن مجلس نقابة المحامين فقد شرعيته بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون 100 والذي أجريت عليه الانتخابات السابقة.
واوضح أن مجلس نقابة المحامين خاطب محكمة الاستئناف لإجراء الانتخابات قبل ثورة 25 يناير إلا أنها لم تحرك ساكنا كما جددنا مطالبتنا لوزيرالعدل ولكنه لم يتحرك أيضا.
كما طالب محمد طوسون - الأمين العام والمسئول عن ملف الإخوان بالنقابة- المحامين بفض الاعتصام والانتظار لحين الفصل في القضية المرفوعة ضد رئيس محكمة الاستئناف لامتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية واستلام النقابة والدعوة لإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما بعد استلامها، والمحجوزة للحكم في جلسة 11 يونية الجاري. إلا أن طوسون أكد أن مجلس نقابة المحامين فقد شرعيته كباقي النقابات المهنية الأخري منذ صدور حكم بطلان القانون 100 موضحا أن المجلس تقدم مرتين بطلب لرئيس محكمة الاستئناف لاستلام النقابة طبقا للقانون ولكنه رفض، ولذلك يجب انتظار الأحكام المرفوعة عليه.
وأضاف طوسون، أن إجراء انتخابات نقابة المحامين بات طلبا ملحا لكافة المحامين ويجب الاستجابة إليه فورا، لأن هناك الكثير من الخدمات والمصالح التي تقدمها النقابة للمحامين معطلة، مؤكدا أن أعضاء الحزب الوطني في المجلس لا يأتون إلي النقابة أو يتدخلون في شئونها. ونفي طوسون الاتهامات الموجهة لتيار الإخوان المسلمين في النقابة بسعيه للسيطرة علي النقابة، مؤكدا أن الإخوان يهمهم مصالح المحامين فقط وهذه الاتهامات قائمة باستمرار ولكن لو حصل الإخوان علي الأغلبية في الانتخابات القادمة فهذه ليست سيطرة لأنهم سيكونون قد جاءوا بالانتخاب.. وأكد أنه لو لم يتم تزوير الانتخابات الأخيرة في النقابة لظهرت القوة الحقيقية، في إشارة إلي تيار الإخوان المسلمين. ويعتبر تحرك الشباب داخل نقابة المحامين مكملا للدور الفعال الدي قام به الشباب أثناء الثورة بعد أن كان الحزب الوطني والاخوان يسيطرون علي نقابة المحامين بدأت أصوات الشباب ترتفع لتنادي بحقها في التمثيل النقابي ويسعي شباب الثورة إلي أن يكون هناك تنسيق مع شباب كافة النقابات للضغط لإجراء الانتخابات داخل النقابات حتي يكون العمل العام تحت مظلة النقابات كما أن الكثيرين يشددون علي ضرورة إجراء الانتخابات في كافة النقابات حتي تستطيع تلك النقابات أن تقوم بدورها في الحصول علي حقوق أعضائها ولتكون بديلا للوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والتي تهدد عجلة الإنتاج .