المحامون المعتصمون يهددون بمسيرة للمجلس العسكري إذا لم تتم الإطاحة بحمدي خليفة

هدد المحامون المعتصمون داخل مبني النقابة العامة بالتصعيد ضد رئيس محكمة استئناف القاهرة في حالة رفضه إعلان حل مجلس نقابة المحامين الحالي وتحديد موعد لانتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية في اقرب فرصة.
وطالبوا بعض المعتصمين المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتشكيل لجنة من شيوخ المحامين تضم جميع التيارات السياسية الموجودة بالنقابة لإدارة شئون النقابة لحين اجراء انتخابات.
وقال المحامي أحمد قناوي –الناشط النقابي – في تصريحات للدستور الأصلي:" المسئولون لديهم أسبوع وان لم يستجيبوا لمطالبنا سنقوم بتصعيدات ووقفات عديدة وعلي رأسها مسيرة ووقفة أمام مكتب رئيس محكمة استئناف القاهرة يوم 7 يونيو ".
وأضاف :" وفي حالة استمرار الرفض سيكون التصعيد بتنظيم مسيرة إلى وزارة العدل أو مجلس الوزراء أو المجلس العسكري".
وتساءل قناوي :" لماذا يظل حمدى خليفة عضو الحزب الوطني المنحل وكافة النقباء الفرعيين بالرغم من إصدار حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون رقم(100) الخاص بتنظيم النقابات المهنية والتي جرت الانتخابات الاخيرة لمجلس النقابة طبقا لها ".
وخلال الاعتصام طالب المحامون بتقديم حمدى خليفة للمحاكمة بسبب موقفه من ثورة 25 يناير كما طالبوا بمحاسبة رموز الحزب الوطنى المنحل بنقابة المحامين ومنعهم من ممارسة العمل النقابي لأهدراهم قيمة المحاماة التي تهدف في الأساس بالدفاع عن قيمة الحق والعدل في المجتمع.
وكان المحامون قد بدآوا اعتصاماً مفتوحاً داخل مقر النقابة أمس بعدما نظموا وقفة احتجاجية لمطالبة رئيس محكمة الاستئناف، بالإعلان عن فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة.