أصدر الرئيس محمد مرسي، قرارا بتعديل قانون 35 لسنة 1976 للنقابات العمالية، الذي يقضي بالإطاحة بالقيادات العمالية، التي تخطت سن المعاش، ومنع العمال من الجمع بين عضوية نقابتين، وتحديد مدة الدورة النقابية الحالية 6 أشهر أخرىر. وجاء نص القانون بعد التعديل كالتالي: المادة الأولى.. تلغي المادة 23 من القانون. المادة الثانية.. يعدل نص المادة رقم 42 بالقانون ليصبح "إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأى سبب يحل محله المرشح التالى له فى عدد الأصوات". المادة الثالثة.. يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية إلي المشكلة، وفقاً لأحكام قانون النقابات العمالية الصادرة بالقانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه، وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ الدورة النقابية الحالية، علي أن تتم الدعوة لانتخاب مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة، خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهاء بستين يوماً. وقد نشر ذلك التعديل بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 نوفمبر 2012
