«قضاة الاستقلال»: نرفض الإعلان الدستورى.. وقرارات الرئيس جاءت على حساب الديمقراطية

أصدر قضاة تيار الاستقلال، الذى ينتمى إليه وزير العدل المستشار أحمد مكى وشقيقه محمود نائب رئيس الجمهورية والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، حصلت «الوطن» على نسخة منه، أعلنوا فيه رفضهم للإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.
واعتبر البيان، الموقع عليه من 20 قاضياً من رموز التيار، بينهم ثلاثة من مساعدى وزير العدل، هم المستشارون زغلول البلشى مساعد الوزير للتفتيش القضائى، وهشام رؤوف مساعد الوزير لشئون الديوان العام، ووائل الرفاعى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إلى جانب المتحدث الرسمى للوزارة ووكيل إدارة التشريع المستشار أحمد سلام، الإعلان الدستورى بأنه جاء على حساب الديمقراطية.
وقال القضاة إنهم فوجئوا بقرارات رئيس الجمهورية التى تمثل ردة لا مبرر لها، فحزمة القرارات، وإن تضمنت بعض مطالب الجماهير، إلا أن ذلك للأسف جاء على حساب الديمقراطية والحريات. وأشاروا إلى أنه مهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لا يتسق مع مؤدى ومضمون القرارات الصادرة، التى كان يتعين أن تكون على ذات المستوى. وأكد القضاة أن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات على النحو الوارد بالإعلان الدستورى هو فى الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته التى هى ضمانات للأمة وحريات أبنائها، وإهدار لقيمة الأحكام القضائية بما سيؤدى حتما إلى فقدان الثقة العامة فيها.
وفيما يتعلق بتحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة، ولو كان ذلك لمدة محددة، فأشار القضاة إلى أن هذا ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية، لأنه سيؤدى حتما إلى أولى الخطوات على طريق الاستبداد وليس الحريات. وأكدوا أن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون واحترام أحكامه، وأن استقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا باحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها.
وأوضح البيان أن القضاء المصرى على مدار تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان على يقين بأن الحفاظ على استقلال قضائه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون، دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق ازدهار الأمة.. وكان القضاة عند حسن الظن فيهم ووقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات منادين بانتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية، رافضين سطوة القوانين الاستثنائية التى كان يئن منها الشعب على مدار سنوات طويلة. وتضمن البيان توقيع المستشارين زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض، هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد رشدى سلام نائب رئيس محكمة النقض، وائل الرفاعى نائب رئيس محكمة النقض، عصام توفيق فرج نائب رئيس محكمة النقض، سعيد محمد المحامى العام بنيابة النقض، محمود أبوشوشة المستشار بمحكمة استئناف وعضو المكتب الفنى لوزير العدل، عادل شرباش المستشار بمحكمة استئناف، أمير عوض المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، أشرف عليوة المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، أشرف زهران المستشار بمحكمة استئناف قنا، هيثم حسنى الرئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، حمدى وفيق الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، أمجد الحديدى الرئيس بمحكمة بورسعيد الابتدائية، صلاح محمد أحمد نائب رئيس محكمة النقض، هشام محمد فرغلى نائب رئيس محكمة النقض، معتز عاطف الحسينى نائب رئيس محكمة الاستئناف، محمد سيد يوسف رئيس محكمة، أيمن عبدالمعبود السيد رئيس نيابة، أحمد محمد عثمان رئيس نيابة.