أصدر عدد من قادة ما يعرف ب "تيار الاستقلال داخل القضاء" اليوم بيانا أعربوا فيه عن رفضهم للاعلان الدستوري والقرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي قبل يومين.. معتبرين إياها بأنها بمثابة "ردة لا مبرر لها وأنها جاءت على حساب الحريات والحقوق وأنها تقوض سلطة استقلال القضاء" بحسب ما تضمنه البيان الصادر عنهم. وقال البيان الذي وقعه 20 قاضيا من قادة وأعضاء تيار الاستقلال: "إن القضاء المصري على مدى تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان على يقين بأن الحفاظ علي استقلال قضاءه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون، دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق ازدهار الأمة". وأضاف البيان : "كان القضاة عند حسن الظن فيهم ووقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات منادين بانتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية، رافضين سطوة القوانين الاستثنائية التي كان يئن منها الشعب على مدى سنوات طويلة". وذكر البيان: "وبعد أن ابتهجنا بالخطوة الأولى على طريق تحقيق دولة القانون بوصول السيد الرئيس إلى سدة الحكم بانتخابات حرة ديمقراطية هي الأولى في تاريخ البلاد، فقد كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات والتي تهيئ لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء على الدستور وانتخابات حرة للمجلس النيابي، إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها عن كل ذلك بالقرارات الصادرة يوم الخميس الماضي من رئيس الجمهورية". وقال البيان: "إن حزمة القرارات تلك وإن تضمنت بعض مطالب الجماهير إلا أن ذلك للأسف جاء علي حساب الديمقراطية و الحريات.. فمهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لا يتسق مع مؤدى ومضمون القرارات الصادرة التي كان يتعين أن تكون على ذات المستوى".. وأكد البيان : " إن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات علي النحو الوارد بالإعلان الدستوري هو في الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للأمة وحريات أبنائها بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية سيؤدي حتما إلى فقدان الثقة العامة فيها". وشدد البيان الذى أصدره عددا من قادة ما يعرف ب "تيار الاستقلال داخل القضاء" على أن "تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة ولو كان ذلك لمدة محددة، ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدي حتما إلى أولى الخطوات علي طريق الاستبداد وليس الحريات".. مؤكدين أن "تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون و احترام أحكامه، وأن استقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا باحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها". ووقع على البيان المستشار زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، والمستشار هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ومساعد وزير العدل لشئون الديوان العام، والمستشار أحمد رشدي سلام نائب رئيس محكمة النقض والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، والمستشار وائل الرفاعي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار عصام توفيق فرج نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار سعيد محمد المحامي العام بنيابة النقض، والمستشار محمود أبوشوشة المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار عادل شرباش المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار أمير عوض المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أشرف عليوة المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، والمستشار أشرف زهران المستشار بمحكمة استئناف قنا، والمستشار هيثم حسني الرئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، والمستشار حمدي وفيق الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، والمستشار أمجد الحديدي الرئيس بمحكمة بورسعيد الابتدائية، والمستشار صلاح محمد أحمد نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار هشام محمد فرغلي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار معتز عاطف الحسيني نائب رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار محمد سيد يوسف رئيس محكمة، والمستشار أيمن عبد المعبود السيد رئيس نيابة، والمستشار أحمد محمد عثمان رئيس نيابة..
