قضاة تيار الاستقلال يرفضون الاعلان الدستورى الجديد

بيان موقع من 20 قاضى يصف الاعلان الدستورى بانه ردة للديمقراطية والحريات
البيان : اعادة المحاكمات اهدار لقيمه الاحكام القضائية مما يؤدى لفقدان الثقه العامه فيها
رفض عدد من القضاة ممن ينتمون إلى تيار الاستقلال داخل القضاء الاعلان الدستورى الجديد الذى اصدره الرئيس محمد مرسى مساء الخميس الماضى، وقالوا انه يمثل ردة للديمقرراطية والحريات فى البلاد ويكرس للاستبداد. واكدوا فى بيان اصدروه مساء أمس الجمعه، وموقع من 20 قاضيا، أن تطهير القضاء لا يأتى إلا باحترام القانون وتنفيذ احكامه.
وهذا نص البيان:
إن القضاء المصري علي مدي تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها , لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان علي يقين بأن الحفاظ علي إستقلال قضاءه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون, دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق إزدهار الأمة.
وكان القضاة عند حسن الظن فيهم و وقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات منادين بإنتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية رافضين سطوة القوانين الإستثنائية التي كان يئن منها الشعب علي مدي سنوات طويلة.
وبعد أن أبتهجنا بالخطوة الأولي علي طريق تحقيق دولة القانون بوصول السيد الرئيس إلي سدة الحكم بأنتخابات حرة ديمقراطية هي الأولي في تاريخ البلاد ، فقد كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات والتي تهيئ لإكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء علي الدستور وأنتخابات حرة للمجلس النيابي.
واستدرك البيان: إلا أننا فوجئنا بردة لا مبرر لها عن كل ذلك بالقرارات الصادرة الخميس 22 /11 /2012 من السيد رئيس الجمهورية.
واكد البيان على إن حزمة القرارات تلك و إن تضمنت بعض مطالب الجماهير إلا أن ذلك للأسف جاء علي حساب الديمقراطية و الحريات.
فمهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لايتسق مع مؤدي ومضمون القرارات الصادرة التي كان يتعين أن تكون علي ذات المستوي".
وذلك للآتي :
1- إن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات علي النحو الوارد بالإعلان الدستوري هو في الحقيقة تقويض لإستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للأمة و حريات أبنائها بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية سيؤدي حتما إلي فقدان الثقة العامة فيها.
2- إن تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة ولوكان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدي حتما إلي أولي الخطوات علي طريق الأستبداد وليس الحريات.
3- إن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون و أحترام أحكامه.
4- إن إستقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا بإحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها.

ومن القضاة الموقعون على كلاً من :
1- زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض
2- هشام رءوف الرئيس بمحكمة إستئناف القاهرة
3- أحمد رشدي سلام نائب رئيس محكمة النقض
4- وائل الرفاعي نائب رئيس محكمة النقض
5- عصام توفيق فرج نائب رئيس محكمة النقض
6- سعيد محمد المحامي العام بنيابة النقض
7- محمود أبوشوشة المستشار بمحكمة إستئناف
8- عادل شرباش المستشار بمحكمة إستئناف
9- أمير عوض المستشار بمحكمة إستئناف الإسكندرية
10- أشرف عليوة المستشار بمحكمة إستئناف الإسماعيلية
11- أشرف زهران المستشار بمحكمة إستئناف قنا
12- هيثم حسني الرئيس بمحكمة الإسكندرية الإبتدائية
13- حمدي وفيق الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية
14- أمجد الحديدي الرئيس بمحكمة بورسعيد الإبتدائية
15- صلاح محمد أحمد نائب رئيس محكمة النقض
16- هشام محمد فرغلي نائب رئيس محكمة النقض
17- معتز عاطف الحسيني نائب رئيس محكمة الاستئناف
18- محمد سيد يوسف رئيس محكمة
19- أيمن عبد المعبود السيد رئيس نيابة
20- أحمد محمد عثمان رئيس نيابة