"تيار الاستقلال": قرارات "مرسي" خطوة على طريق الاستبداد

أصدر 20 قاضياً من قضاة تيار الاستقلال بيانا صحفيا اليوم ينددون فيه بالاعلان الدستوري الجديد الذى اصدره الرئيس مرسي مؤكدين أن تحصين قراراته ضد الطعن خطوة على طريق الاستبداد مطالبين بسحب الإعلان الدستوري والعدول عنه.
واكد البيان أن القضاء المصري على مدي تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان علي يقين بأن الحفاظ علي استقلال قضاءه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون، دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق إزدهار الأمة.
وأشار البيان إلى أن القضاء فوجئوا بالإعلان الدستوري الصادر مساء الخميس والذى تضمن حزمة قرارات وإن كانت تأتى بعضها فى مصلحة الجماهير إلا أنها جاءت على حساب الديمقراطية والحريات، فمهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لا يتسق مع مؤدى ومضمون القرارات الصادرة التى كان يتعين أن تكون على ذات المستوى".
وأكد القضاة فى بيانهم إن إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات علي النحو الوارد بالإعلان الدستوري هو في الحقيقة تقويض لاستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للأمة و حريات أبنائها بل إهدار لقيمة الأحكام القضائية سيؤدي حتما إلي فقدان الثقة العامة فيها.
كما اكدوا ان تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة ولوكان ذلك لمدة محددة ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية لأنه سيؤدي حتما إلي أولي الخطوات علي طريق الأستبداد وليس الحريات.
وقع على البيان كل من المستشارين، زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، وهشام رؤوف الرئيس محكمة استئناف القاهرة ومساعد وزير العدل، ووائل الرفاعى نائب رئيس محكمة النقض، وعصام توفيق فرج نائب رئيس محكمة النقض، وسعيد محمد المحامى العام بنيابة النقض، ومحمود أبوشوشة المستشار بمحكمة استئناف، وعادل شرباش المستشار بمحكمة استئناف، وأمير عوض المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية وأشرف عليوة المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية وأشرف زهران المستشار بمحكمة استئناف قنا، وهيثم حسنى الرئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، وحمدى وفيق الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وأمجد الحديدى الرئيس بمحكمة بورسعيد الابتدائية، وصلاح محمد أحمد نائب رئيس محكمة النقض، وهشام محمد فرغلى نائب رئيس محكمة النقض، ومعتز عاطف الحسينى نائب رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد سيد يوسف رئيس محكمة، وأيمن عبد المعبود السيد رئيس نيابة، وأحمد محمد عثمان رئيس نيابة.