"قضاة الاستقلال": نرفض الإعلان الدستوري.. وقرارات الرئيس جاءت على حساب الديمقراطية

أصدر قضاة تيار الاستقلال، الذى ينتمى إليه وزير العدل المستشار أحمد مكى وشقيقه محمود نائب رئيس الجمهورية والمستشار حسام الغريانى رئيس التأسيسية، بيانا حصلت "الوطن" على نسخة منه، أعلنوا فيه رفضهم للإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، معتبرين أنه جاء على حساب الديمقراطية.
وقال القضاة إنهم فوجئوا بقرارات رئيس الجمهورية "التى تمثل ردة لا مبرر لها، فحزمة القرارات، وإن تضمنت بعض مطالب الجماهير، إلا أن ذلك للأسف جاء على حساب الديمقراطية والحريات".
وأشاروا إلى أنه "مهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لايتسق مع مؤدى ومضمون القرارات الصادرة التي كان يتعين أن تكون على ذات المستوى".
وأكد القضاة أن "إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات على النحو الوارد بالإعلان الدستوري، هو في الحقيقة تقويض للاستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للأمة وحريات أبنائها، وإهدار لقيمة الأحكام القضائية بما سيؤدي حتما إلى فقدان الثقة العامة فيها.
وفيما يتعلق بتحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة، ولوكان ذلك لمدة محددة، فأشار القضاة إلى أن "هذا ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية، لأنه سيؤدي حتما إلى أولى الخطوات على طريق الاستبداد وليس الحريات".
وأكدوا أن تطهير القضاء سبيله الوحيد هو القانون واحترام أحكامهن، واستقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا باحترام سيادة القانون وأحكام القضاء وليس الجور عليها.
وأوضح البيان أن "القضاء المصري على مدى تاريخه مثل ضمير الأمة وحصن حرياتها وملاذ المظلومين فيها، لذا وضع شعبنا ثقته فيه وكان على يقين بأن الحفاظ على استقلال قضائه هو نقطة البدء لتحقيق دولة تحترم سيادة القانون، دولة ديمقراطية حقيقية تكون بداية طريق ازدهار الأمة، وكان القضاة عند حسن الظن فيهم ووقفوا دائما داعمين لقضايا الحريات منادين بانتخابات حرة نزيهة معبرة عن إرادة الجماهير الحقيقية رافضين سطوة القوانين الاستثنائية التي كان يئن منها الشعب على مدى سنوات طويلة".
وأضاف أنه "بعد أن ابتهج الشعب والقضاة بالخطوة الأولى على طريق تحقيق دولة القانون بوصول الرئيس إلى سدة الحكم بانتخابات حرة ديمقراطية هي الأولى في تاريخ البلاد، فقد كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات والتي تهيئ لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء على الدستور وانتخابات حرة للمجلس النيابي".
وتضمن البيان توقيع المستشارين زغلول البلشي نائب رئيس محكمة النقض، هشام رءوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أحمد رشدي سلام نائب رئيس محكمة النقض، وائل الرفاعي نائب رئيس محكمة النقض، عصام توفيق فرج نائب رئيس محكمة النقض، سعيد محمد المحامي العام بنيابة النقض، محمود أبوشوشة المستشار بمحكمة استئناف وعضو المكتب الفنى لوزير العدل، عادل شرباش المستشار بمحكمة استئناف، أمير عوض المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، أشرف عليوة المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية، أشرف زهران المستشار بمحكمة استئناف قنا، هيثم حسني الرئيس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، حمدي وفيق الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، أمجد الحديدي الرئيس بمحكمة بورسعيد الإبتدائية، صلاح محمد أحمد نائب رئيس محكمة النقض، هشام محمد فرغلي نائب رئيس محكمة النقض، معتز عاطف الحسيني نائب رئيس محكمة الاستئناف، محمد سيد يوسف رئيس محكمة، أيمن عبد المعبود السيد رئيس نيابة، أحمد محمد عثمان رئيس نيابة.
ووقع على البيان من 20 قاضيا من رموز التيار، بينهم ثلاثة من مساعدى وزير العدل، هم المستشارون زغلول البلشى مساعدو الوزير للتفتيش القضائى، وهشام رؤوف مساعد الوزير لشؤون الديوان العام، ووائل الرفاعى مساعد وزير العدل مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، إلى جانب المتحدث الرسمى للوزارة ووكيل إدارة التشريع المستشار أحمد سلام.