ألقت قوات الأمن القبض على 17 ناشطاً من المتظاهرين فى جمعة الغضب والإنذار ضد قرارات الرئيس بالمنصورة، بينما حرر حزب الحرية والعدالة محاضر ضد المتظاهرين من القوى السياسية، متهماً إياهم بحرق مقرات الحزب فى 3 محافظات هى الدقهلية، والشرقية، والسويس. وقال الدكتور أحمد جابر الحاج، القيادى بحزب الحرية والعدالة بالشرقية، إنهم اتهموا بعض القوى السياسية التى تظاهرت أمس الأول أمام مقرات الجماعة بمحاولة اقتحام المقرات، وإلقاء الحجارة عليها، واصفاً إياهم ب«البلطجية». وأضاف أن هذه الاعتداءات تستوجب العقاب ولا علاقة لها بالاحتجاج السلمى، وسيكون القانون هو الفيصل. وفى السويس حرر أعضاء بجماعة الإخوان عدة محاضر ضد عدد من القيادات الثورية بقسم شرطة السويس، يتهمونهم بالتعدى على مقرات «الحرية والعدالة» ومحاولة إحراقها، كما حرر قياديان بحزب الحرية والعدالة محاضر، ضد أفراد أسموهم «فلول النظام البائد»، بحرق مقراتهم بالجلاء وشارع قناة السويس، وأحيلت المحاضر إلى النيابة العامة، التى قررت الانتقال لمعاينة مقر الحزب بالسويس الذى امتلأ بالحجارة والطوب، نتيجة للتراشق بين متظاهرين وشباب الإخوان. وفى المنصورة ألقت قوات الشرطة القبض على 17 شاباً من المتظاهرين، بالدقهلية خلال المواجهات التى استمرت حتى فجر أمس، بشارع الجلاء بالمنصورة، وأسفرت عن 7 إصابات بين قوات الشرطة، من بينهم النقيب أحمد مصطفى إبراهيم، والرائد محمد حافظ، إضافة إلى إصابة 5 آخرين. وأكد محمد طه الغمرى «نقيب المحامين بالدقهلية» أن لجنة الحريات بالنقابة ستتولى الدفاع عن النشطاء الذين ُقبض عليهم، وسيعقدون اجتماعاً طارئاً لدراسة التصعيد ضد «الإعلان الدستورى»، مؤكداً أن معظم المحامين ذهبوا إلى المحاكم أمس، معلنين اعتراضهم فى محاضر الجلسات.