بعد الإطاحة بالنائب العام.. شيخ الأزهر على المحك

بعد الإطاحة بالمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تجددت المطالبات من جانب بعض الحركات الأزهرية بإقالة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بدعوى انتمائه للنظام السابق.
وأشارت مصادر إلى وجود اتصالات بين حزب الحرية والعدالة وائتلاف أبناء الأزهر، وأن مصدرا كبيرا بالحزب وعد أعضاء الائتلاف بأن الدور على شيخ الأزهر للرحيل، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت، كما أن الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، يقضى شهوره الأخيرة بدار الإفتاء؛ حيث سينتهى التجديد السنوى له فى شهر مارس المقبل، وبسبب تلك الاوضاع أرجأ شيخ الأزهر كل زياراته للخارج انتظارا لما ستسفر عنه الأوضاع الراهنة.
وطالبت بعض الحركات شيخ الأزهر بتقديم استقالته حفاظا على هيبة المنصب قبل أن تتم الإطاحة به مثل الآخرين، خاصة أن الإخوان يعترضون على وجوده بالمشيخة.
ودعا عدد من الحركات الأزهرية، منها: ائتلاف أبناء الأزهر والجمعية العالمية لمحبى الأزهر وأزهريون ضد الفساد وائتلاف النهوض بالأزهر، إلى ضرورة استقالة شيخ الأزهر قبل إقالته؛ لأن القانون رقم 2 لسنة 1979 به ثغرة تسمح لرئيس الدولة بإقالة الإمام الأكبر.
وطالبوا بإقالة كل القيادات الموجودة فى المؤسسة الدينية وتطهير الأزهر من الفساد وانتخاب شيخ الأزهر.
وقال الشيخ عادل جمعة، أحد العاملين بسكرتارية شيخ الأزهر سابقا: إن الفساد بالأزهر وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه، ولا بد من إقالة كل القيادات وإجراء انتخابات حرة لمنصب شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، وطالب بإلغاء مرسوم رقم 13 لسنة 2012 الذى أسهم فى تحجيم علماء الأزهر -حسب وصفه.
وقال الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى السابق: نحن لسنا أقل من الكنيسة الأرثوذكسية فى انتخابها البابا تواضروس رقم 118 وفقاً للنظام الإسلامى؛ فولاة الأمر فى الإسلام يجب أن يأتوا بالانتخاب الحر المباشر.
وطالب إسلام الرئيس محمد مرسى بتفعيل القانون رقم 2 لسنة 1979 وعزل شيخ الأزهر وإجراء انتخابات حرة لاختيار هيئة كبار العلماء وانتخاب شيخ الأزهر من بين أعضائها بحد أقصى فترتين، على ألا تزيد السن على 60 عاما، ويصدق على ذلك فى البرلمان حتى ينهض الأزهر ويتقدم.
فى المقابل، أشار الشيخ على عبدالباقى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن أعضاء هيئة كبارالعلماء ومجمع البحوث الإسلامية رفضوا أى مساس برموزه الدينية وابتعادهم عن أى صراعات سياسية، فضلا عن تمسكهم بالإمام الأكبر، داعيا الجميع أن يحفظوا للأزهر الشريف مكانته الرفيعة فى الأمة الإسلامية.
ولفت عبدالباقى إلى أن الأزهر لا يقبل المساس برموزه ولا يصح التطاول عليهم وأن منصب شيخ الأزهر دينى تعليمى ودعوى وليس سياسيا وأن الإمام الأكبر كان عضوا بصفته الوظيفية فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى، واستقال من الحزب فور توليه مشيخة الأزهر عام 2010، قبل رحيل النظام فى فبراير عام 2011.
وأوضح الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، أن الطيب لم يسعى للمنصب، لكن المنصب أتى إليه وهو زاهد فيه تماما ومستعد للرحيل ولكنه يخشى ترك الأمانة والتفريط فيها.