مصادر فى الأزهر: «الطيب» فى مهب رياح تغييرات «مرسى»

«مهنا»: شيخ الأزهر لن يرحل من منصبه إلا بموته وفقاً للقانون.. و«الصبان»: استبعاد الإمام الأكبر بات قريباً

كشفت مصادر داخل مشيخة الأزهر عن أن رياح التغيير ستهب على منصب الإمام الأكبر، وأن الرئيس محمد مرسى سيستجيب لمطالب البعض حول تعديل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بما يسمح بإجراء انتخابات لشيخ الأزهر فى أقرب وقت ممكن، للإطاحة بالدكتور أحمد الطيب، فيما أكد الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، أنه ليس من أخلاق الرئيس محمد مرسى الإطاحة بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، فالإمام الأكبر بدرجة رئيس وزراء ويأتى بالانتخاب وفق البنود المعدلة فى قانون الأزهر عن طريق هيئة كبار العلماء، ولا يقال شيخ الأزهر أو يرحل عن منصبه إلا بالموت، وهذا ما أقرته التعديلات الجديدة وأقرها المجلس العسكرى فى يناير الماضى، ولفت إلى أن الرئيس لن يورط نفسه فى موضوع ضد القانون، ومن المقرر أن تقوم هيئة كبار العلماء فيما بعد بممارسة مهامها فى انتخاب المفتى وشيخ الأزهر ويقوم رئيس الجمهورية بالتصديق على الفائز فى الانتخابات.
ولمح مهنا إلى أن الطيب زاهد فى المناصب وسبق له أن طلب من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أثناء تعديل قانون الأزهر ألا يزيد عمر شيخ الأزهر فى منصبه على 75 عاماً بينما الأعضاء استقروا على ثمانين عاماً والمجلس العسكرى عدل القانون ليصبح شيخ الأزهر فى منصبه مدى الحياة.
وأضاف أن الطيب استقالته فى جيبه لو تم المساس بالأزهر أو علمائه وقد لوح بها من قبل للمجلس العسكرى.
واستبعد الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث الإسلامية أن يتكرر سيناريو الإطاحة بقيادات المجلس العسكرى مع شيخ الأزهر، مؤكداً أن الوضع مختلف تماماً فالعلاقة بين الرئيس والمجلس العسكرى كانت صراع سلطات وكان لا بد من حسم الموقف وأتت أحداث رفح لتعطى الفرصة للرئيس فى إقالة المشير ورئيس الأركان، أما الموقف مع الأزهر مختلف فهو لا يمارس السياسة وليست له أطماع أو مآرب ويعد رمانة الميزان بما يقوم به من دور وطنى والعمل للمصلحة العليا.
وأشار الجندى إلى أن الطيب يحرص على تقديم الرؤية الإسلامية المعتدلة الصحيحة بعيداً عن مداهنة التيارات الدينية والسياسية سواء «الحرية والعدالة» أو «النور» أو الأحزاب الليبرالية، ولفت إلى أنه طبقاً لأهداف مرسى فإن المصلحة العليا تقتضى عدم المساس بالأزهر وقياداته.
وشدد على أن معارضته لفكر بعض القيادات الإخوانية كانت من منطلق الحرص على وسطية الإسلام وليس الإسلام السياسى، وبالتالى لا يصح أن يكون الاختلاف فى الفكر مدعاة للإطاحة أو الإقالة لشيخ الأزهر فهذا يتعارض مع الإسلام وأهداف ثورة يناير.
ولمح إلى أن كل من كانوا فى النظام السابق ليسوا فلولاً بدليل وجود قيادات فى النظام الجديد وحكومة هشام قنديل كانوا يعملون فى ظل النظام السابق.
وقال الشيخ ربيع مرزوق، عضو ائتلاف أبناء الأزهر، إن إقالة شيخ الأزهر أمر مستحيل، مؤكداً أنه لو تم الاستغناء عن التعديلات الجديدة فى قانون الأزهر فإن رئيس الجمهورية وفقا للقانون رقم 103 لسنة 1961 لا يملك إلا تعيين شيخ الأزهر وليس من سلطاته إقالته، أما إذا استقال شيخ الأزهر فهذا شأن آخر.
وأضاف الدكتور عبدالله الصبان، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، أن شيخ الأزهر يعيش أسوأ أيامه حالياً، خاصة بعد إهمال ترشيحه للدكتور أسامة العبد لتولى حقيبة الأوقاف وتكليف الدكتور طلعت عفيفى، على عكس رغبة الإمام الأكبر، وهذا مؤشر على أن الطيب عصره انتهى وكلها أيام يقضيها فى منصبه ومن المتوقع البحث عن صيغة مناسبة لإحالته للتقاعد خلال الفترة القادمة.
ولفت إلى أن الطيب فى احتفال ليلة القدر ظهر على وجهه علامات الحزن والانكسار وليس كعادته دائماً، مشيراً إلى أن الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أيضاً فى انتظار رحيله عن منصبه رغم تجديد المجلس العسكرى له لمدة عام تنتهى فى مارس القادم.
وقال الشيخ عبدالعزيز النجار، مدير الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، إن الرئيس بدأ عملية التطهير لكل مؤسسات الدولة وهناك مطالب عديدة من جانب العلماء باستبعاد كل قيادات المؤسسة الدينية المحسوبين على النظام السابق وبدء مرحلة جديدة فى تاريخ الأزهر ليبدأ طريق الاستقلال واستعادة دوره ومكانته المحلية والإقليمية العالمية، لافتاً إلى أن ما حدث فى جامعة القاهرة مع شيخ الأزهر كان مقصوداً لمضايقته وبعدها تمت مشاورته فى اختيار وزير الأوقاف ولم يتم الأخذ برأيه فكل هذه شواهد تؤكد أن رحيل الطيب عن المشيخة بات قريباً.