وصلتنى هذه الرسالة من الباحث الأستاذ أحمد بان، يشكو فيها مر الشكوى مما يحدث له يومياً هو وأسرته بفعل فوضى عارمة، فى ظل انهيار القيم وغياب تطبيق ما ورد فى لوائح الضبط، إلى جانب سطوة الفساد، وتردى الأخلاق العامة. وشكواه تلك موجهة إلى وزير الإسكان السيد الدكتور مصطفى مدبولى، لعله يقرأها أو تصل إلى سمعه وفهمه، فيتخذ إجراء لازماً لوقف هذه المهزلة.
ولأن صاحب الرسالة باحث له دراسات عديدة وكتب فى دراسات الحركة الإسلامية وغيرها، فقد صاغ شكواه بطريقة سلسلة، لا أجدها تحتاج منى سوى عرضها كما وصلتنى نصاً، دون حذف ولا إضافة. وها هى الرسالة الشكوى: «فى الحى الأول من أرقى أحياء الشيخ زايد حيث تحتضن الحدائق عمارات بُنيت منذ عقدين عمارات تعاونيات البناء والإسكان ذات الخمسة طوابق، وهرباً من زحام العاصمة وتلوثها والتماساً للشفاء من أمراض الحساسية وضعنا مدخرات السنين فى شقة فى هذا الحى الأول، والمجاورة الأولى فى مدينة مخططة ونظيفة ذات شوارع فسيحة هادئة، لكن العشوائية والفساد والقبح الذى زحف إلى كافة مناحى حياتنا أبى إلا أن يلاحقنا فى الشيخ زايد، حيث زحفت المقاهى لتحتل الحدائق والأرصفة ومداخل العمارات، ولم تستثنِ حتى مناور العمارات التى تحولت إلى دورات مياه وأماكن لإعداد الشيشة، فضلاً عن الضوضاء والمخدرات والشيشة على مدار 24 ساعة، مما حول حياة السكان إلى جحيم، ذهب أحدهم إلى رئيس جهاز المدينة يشكو له مقهى مخالفاً، ففوجئ بردة فعل المسئول الذى قال له إننا سنغلق هذا المقهى وحدد موعداً لحملة تتولى ذلك لم تأتى بالطبع وحتى لو جاءت يتطوع أحد موظفى الجهاز بالاتصال بالمخالفين، فيغلقون المحلات حتى مرور الحملة التى تمارس عملها نهارا فقط تاركة الليل وهو وقت عمل تلك المقاهى يتنفس فيه السكان تبغاً ومخدرات، لا يأبه جهاز الشيخ زايد بالمخالفات التى تكاد تحول الشيخ زايد إلى بؤرة عشوائية جديدة لا تحفل بالقانون أو تنظيم المدن التى لا تحترم سوى فى مدن الأغنياء وأحيائهم أما أحياء الفقراء والطبقة المتوسطة، فلا تجد من يحميها فى بلد يتغنى مسئولوه بحماية الفقراء.
محافظ الجيزة الذى لجأ له صاحب الشكوى أفاد بأن مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد بالرغم من تبعيتهما الإدارية للمحافظة فإن الولاية عليهما لهيئة المجتمعات العمرانية أى لوزير الإسكان الذى يسكن على بعد بضعة مترات فى كومباوند مجاور لتك المقاهى التى استشرت كالسرطان فى مدى زمنى قصير فى غيبة كاملة لكل الجهات المعنية سواء الجهاز أو شرطة المرافق أو الأمن الصناعى أو الضرائب أو التموين أو الصحة أو البيئة وكلها جهات معنية بالأمر.
أولادنا لا يستطيعون تحصيل دروسهم أو المذاكرة بفعل الضجيج الذى لا يتوقف. بناتنا لا يستطعن الخروج من العمارة بعد العصر بفعل الزبائن الذين يجلسون فى مدخل العمارة وبعضهم شباب يبسط أقدامه مرتدياً «شورت» كأنه يجلس فى غرفة نومه والحياء أصبح بطبيعة الحال عملة نادرة اليوم.
لمن يهمه الأمر فى هذا البلد: أغيثونا من هذا السرطان الذى يهدد مستقبلنا وحاضرنا وكل مناحى حياتنا. تجارة الفراغ، هذا الاختراع اللعين الذى يبدد الأوقات والأموال ويعتدى على حقوق الإنسان فى مسكن آمن نظيف وغير ملوث الهواء.
هناك مساحة تعبر عن الحد الأدنى من حقوق المواطن وهى حقوقه الاقتصادية والاجتماعية التى من بينها حق المسكن الذى لا يجد المواطن ظلاً للدولة فى حمايته من العدوان على هذا الحق، خصوصاً أننا لا نتحدث عن قرية فى أقاصى البلاد، بل مدينة على بعد 5 كيلومترات من مدينة الإنتاج وعلى بعد 15 كيلو من وسط المدينة أرحمونا». انتهت الرسالة وفى انتظار تدخل وزير الإسكان والمرافق العمرانية.