طارق البشري: إعلان الرئيس باطل.. و"تعديلات مارس" كان غرضها توفير مناخ ديمقراطي لكتابة الدستور

قال المستشار طارق البشرى، الفقيه الدستورى، إن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس محمد مرسي "باطل لأنه صدر من غير ولاية على الإطلاق، فالرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية"، موضحاً أن الإعلان الدستورى يكرس للاستبداد ويعطى حصانة لقرارات الرئيس من أى اعتراض قانونى عليها فى سابقة تاريخية.
وأضاف البشرى فى بيان له، أن الإعلان الدستورى فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه هى إقالة وتعيين مسؤولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، الانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضي ومنعها من نظر قضايا معينة، والتدخل فى إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر فى قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية، مؤكدا أنه كان يؤيد حل المحاكم الثورية باعتباره حلا ثوريا، مع وجوب أن تكون هذه المحاكمات سياسية وقراراتها وجزاءاتها سياسية بالأساس، على ان يتم ذلك خارج إطار القضاء النظامي، لأن من أخطر ما يمكن أن يتم التدخل فى العملية القضائية وتشكيل محاكم خاصة من داخلها لنظر قضايا بعينها.
وأوضح البشري (أحد أهم من وضعوا صيغة التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها في مارس من العام الماضي) أن تعديلات "مارس" كانت تهدف لأن يُكتب دستور مصر فى مناخ ديمقراطى وفى ظل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها ومشكلة تشكيلا قانونيا شرعيا، لكن ما يحدث مؤخرا من اتخاذ إجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب كتابة الدستور الذى جاهدنا سعيا إلى توفيره.
وأكد البشري أنه من الواجب أن يعرف الجميع أن للقضاء حصانة فى المجتمع الديمقراطى، وأن البناء القضائى المتماسك فى مصر أسس على مدار مائة وعشرين عاما، وتطهير مؤسسة القضاء والتخلص من خبثه يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم وليس من الخارج، لأن أخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية فى صميم أعمال السلطة القضائية مما قد يؤدى إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه.