البشرى: الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى "باطل" ويكرس للاستبداد

نقلت صفحة كلنا خالد سعيد كبرى الصفحات متابعة على شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تصريحات للمستشار طارق البشرى الفقيه الدستورى وعضو لجنة التعديلات الدستورية السابقة.
وأكد المستشار طارق البشرى الفقيه الدستورى، أن الإعلان الدستورى الجديد الذى أصدره الرئيس باطل لأنه صدر من غير ولاية على الإطلاق، فالرئيس ليس من صلاحياته إصدار إعلانات دستورية، موضحاً أن الإعلان الدستورى يكرس للاستبداد ويعطى حصانة لقرارات الرئيس من أى اعتراض قانونى عليها فى سابقة تاريخية.
وشدد "البشرى"، أن الإعلان فيه اعتداء واضح على سيادة السلطة القضائية من ثلاثة أوجه هى: "إقالة وتعيين مسئولين قضائيين بقرارات تنفيذية دون الرجوع لمؤسسات القضاء، الانتقاص من سلطة المحاكم بشأن التقاضى ومنعها من نظر قضايا معينة، والتدخل فى إدارة أعمال القضاء بتشكيل السلطة التنفيذية لنيابة ومحاكم خاصة من داخل القضاء للنظر فى قضايا بعينها تعرضها عليها السلطة التنفيذية، (المستشار كان يؤيد لحل المحاكم الثورية كحل ثورى مع وجوب أن تكون هذه المحاكمات سياسية وقراراتها وجزاءاتها سياسية بالأساس وكل هذا يتم خارج إطار القضاء النظامى لأن من أخطر ما يمكن أن يتم التدخل فى العملية القضائية وتشكيل محاكم خاصة من داخلها لنظر قضايا خاصة)".
وأوضح "البشرى"، أن تعديلات الدستور فى مارس 2011 كانت تهدف لأن يُكتب دستور مصر فى مناخ ديمقراطى وفى ظل مؤسسات منتخبة انتخابا نزيها ومشكلة تشكيلا قانونيا شرعيا، ولكن ما يحدث مؤخرا من اتخاذ إجراءات استثنائية وغير شرعية دستوريا تجعل المناخ لا يناسب لكتابة الدستور والذى جاهدنا سعيا إلى توفيره، مضيفاً: "يجب أن يعرف الجميع أن للقضاء حصانة فى المجتمع الديمقراطى، والبناء القضائى المتماسك فى مصر أنشئ على مدار مائة وعشرين عاما، وتطهير مؤسسة القضاء والتخلص من خبثه الذى فيه يجب أن يكون من الداخل وعبر القضاة أنفسهم وليس من الخارج لأن أخطر ما يحدث الآن هو تدخل السلطة التنفيذية فى صميم أعمال السلطة القضائية مما قد يؤدى إلى انهيار جهاز القضاء وتفككه".