"مقاطعون" يشكّلون قوائم انتخابية افتراضية ل"شهداء الثورة والمحبوسين"

دشّن عدد من النشطاء السياسيين، الذين أعلنوا مقاطعتهم الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائمتين انتخابيتين على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل رمزي، حملت الأولى اسم "المجد للشهداء" ورمزها "العدل"، وضمت أسماء شهداء ثورة 25 يناير، وما تلاها من أحداث عنف بين الأمن والمتظاهرين، بينما حملت الثانية اسم "أفرجوا عن مصر" ورمزها "الحرية"؛ وضمّت أسماء عدد من الشباب المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر وعدد من الذين اختفوا قسريا.
وتداول النشطاء، صورا دعائية للشخصيات التي تضمّنتها القائمتين، ورموزا انتخابية لهم، وأعلنوا عزمهم التوجه إلى اللجان الانتخابية والتصويت للقائمتين، رغم عدم ترشُّحهم فعليا، كما طالبوا الذين قرروا مقاطعة الانتخابات بالتوجُّه إلى اللجان الانتخابية، وتدوين أسماء أعضاء القائمتين في الورقة المخصّصة للتصويت، كبديل عن المقاطعة السلبية للانتخابات.
وتضمّنت الأسماء، التي روّج لها النشطاء في القائمتين، "عماد عفت، مينا دانيال، شيماء الصباغ، علاء عبدالفتاح، إسراء الطويل، وماهينور المصري".
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى سويف الناشطة الحقوقية، والدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، إن الانتخابات البرلمانية غير مُجدية، ولا تليق بالتضحيات التي بُذلت خلال ثورة 25 يناير، وإن الوضع السياسي سيئ، ولا يسمح بإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وأضافت ليلى، ل"الوطن"، أن الدولة تُعاقب شباب 25 يناير بالسجن، وأن عددا من النشطاء السياسيين بحثوا فكرة مقاطعة الانتخابات بشكل إيجابي، مع إحياء ذكرى الشهداء والتضامن مع المحبوسين، وأن مجموعة من الشباب اقترحوا فكرة تشكيل قوائم انتخابية فرضية، تضم أسماء الشهداء والمحبوسين، وأن يتم إبطال الأصوات الانتخابية، بدلا من مقاطعة الانتخابات.
وأوضحت سويف، أن عددا من الشباب تولوا تصميم بوسترات تحمل صور الشهداء والمحبوسين، بينما دشّن آخرون "هاشتاج" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الترويج للفكرة التي لاقت قبولا كبيرا من قطاعات مختلفة، عبر موقعي "فيسبوك" و"تويتر".
وقالت الناشطة الحقوقية، إن إبطال الصوت الانتخابي، وسيلة لتوثيق حجم المعارضة للانتخابات البرلمانية بشكلها الحالي، وإن عددا كبيرا أعلن تضامنه مع فكرة قوائم الشهداء والمحبوسين من حيث المبدأ، بينما لم يوضّح أغلبهم موقفه من فكرة إبطال الأصوات الانتخابية، بخاصة وأن العملية الانتخابية برمتها، لا يشارك بها سوى 50% فقط من المواطنين، وهناك قطاع كبير لا يشارك بها.