بلاغ للنائب العام لمحاكمة "مرسي وقنديل وجمال الدين" جنائيا بتهمة قتل المتظاهرين

تقدم المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري رمضان عبد الحميد محمود والشهير برمضان عبد الحميد الأقصري، ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية؛ للمطالبة بتحويلهم إلى محكمة جنائية عاجلة، ومحاكمتهم مثل رموز النظام السابق بتهمة قتل المتظاهرين في ذكرى أحداث محمد محمود الأخيرة التي لقي فيها جابر صلاح حتفه.
وذكر رمضان، في بلاغه للنائب العام "نلتمس من سيادتكم التحقيق مع المشكو في حقهم ونحملهم المسؤولية كاملة سياسيا وجنائيا عن سقوط أول ضحية في أحداث محمد محمود، في الاشتباكات التي تمت بين قوات الأمن والمتظاهرين في ذكرى أحداث محمد محمود، ونتج عنها وفاة الشهيد جابر صلاح البالغ من العمر 18 عاما - أول شهيد - وتلقيه طلقة خرطوش في رأسه، بجانب إصابة كثير من المتظاهرين بإصابات مختلفة تؤكد الفشل الحقيقي لإدارة شؤون الدولة وعدم تحقيق الأمن".
وأضاف رمضان في بلاغه "نؤكد أن الأحداث الحالية ستنفجر في وجه الرئيس وحكومته ونظامه العاجز ونطالب بمحاكمة النظام الحالي مثل النظام السابق بتهمة قتل المتظاهرين، خاصة أن مسؤولية الرئيس وحكومته السياسية والتنفيذية هي حماية المدنيين وضمان حق التظاهر وضمان اتباع الشرطة لقواعد اشتباك تبتعد عن الانتهاكات، مشيرا إلى أن اخفاق الرئيس وحكومته في هذا يفتح باب المحاسبة على المستويين السياسي والجنائي".
وأشار رمضان إلى أن دور الشرطة هو تطبيق قواعد اشتباك واضحة لمنع العنف في المظاهرات والمسيرات دون انتهاك لحقوق الإنسان أو تهديد للأرواح وللسلامة الجسدية، وأن ما حدث يتناقض مع واجب الشرطة، وذلك من خلال تورطها في العنف والتصعيد مع المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة.
وأكد رمضان، أن المسؤولية يتحملها الرئيس؛ لامتلاكه كافة الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، حمّله مسؤولية سقوط أول شهيد بين المتظاهرين في فترة ولايته، مستشهدا بقول الصحابي عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، "ويلك يا عمر لو أن بغلة تعثرت في العراق لسئل عنها عمر لما لم تمهد لها الطريق.