بلاغ يحمل مرسى ووزير الداخلية مسئولية موت "جيكا"

تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري, المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، يحملهم من خلاله مسئولية سقوط أول ضحية فى أحداث محمد محمود الأخيرة، مطالبًا بمحاكمة النظام الحالى مثلما حدث مع النظام السابق.
وأفاد البلاغ أن الشاكى يحملهم المسئولية كاملة سياسيًا وجنائيًا عن سقوط أول ضحية في أحداث محمد محمود في الاشتباكات التي تمت بين قوات الأمن والمتظاهرين في ذكرى أحداث محمد محمود، وما نتج عنها من وفات الشهيد محمد جابر صلاح البالغ من العمر 18عامًا أول شهيد أحداث موقعة عيون الحرية التي اندلعت يوم الأحد الموافق 18 / 11 / 2012، إثر تلقيه طلقة خرطوش في رأسه، إضافة إلى إصابة الكثير بإصابات مختلفة تؤكد الفشل الحقيقي لإدارة شؤون الدولة وعدم تحقيق الأمن والأمان.
وأضاف البلاغ أن الأحداث الحالية ستنفجر في وجه الرئيس وحكومته ونظامه العاجز مطالبًا بمحاكمة النظام الحالي مثل ما حكم النظام السابق بتهمة قتل المتظاهرين، فإن مسئولية رئيس وحكومته السياسية والتنفيذية هي حماية المدنين وضمان حق التظاهر وضمان اتباع الشرطة لقواعد اشتباك تبتعد عن الانتهاكات وأن إخفاق الرئيس وحكومته في هذا يفتح الأبواب المائلة والمحاسبة على المستويين السياسي والجنائي وأن واجب الشرطة هو منع العنف في المظاهرات والمسيرات دون انتهاك لحقوق الإنسان أو تهديد للأرواح وللسلامة الجسدية وأنه يتناقض مع واجب الشرطة التورط في العنف والتصعيد مع المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة وأن المسئولية يتحملها الرئيس بشكل كامل الذي يملك كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية وهو المسئول عن سقوط أول شهيد بين المتظاهرين في فترة ولايته.
وقد طالب الشاكي فى نهاية بلاغه، النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية نحو ذلك وتحويل المتهمين إلى محكمة جنائية عاجلة.