أمين «المصارف العربية»: 5 مصادر توفر ل«داعش» مليون دولار يومياً

قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن الاتحاد يعكف على تنفيذ مبادرات مع البنوك الأوروبية والأمريكية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، محذراً من تسلل تلك الأموال إلى الأنظمة المصرفية. وشدّد «فتوح» على أهمية تدعيم ما يُعرف بالشمول المالى، وهو زيادة عدد المتعاملين مع البنوك، بما يصب فى صالح مكافحة العمليات المشبوهة وتطوير الاقتصادات، بالإضافة إلى تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد أن محاربة الفقر والبطالة فى الدول العربية تضيق الخناق على تنظيم داعش الإرهابى، الذى يستغل الفقر والبطالة والأمية، لتعزيز طاقته البشرية.

■ لماذا أطلقتم مؤخراً مبادرة عربية - أوروبية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- فى 2006، قمنا بمبادرة مع الجهات الأمريكية لمكافحة غسل الأموال، وتنبع أهمية الحوار بين المصارف العربية ونظيرتها الأمريكية من أن ما يتراوح بين 60% و63% من التعاملات العالمية تتم بالدولار، ونحو 27% باليورو، وحوالى 10% بعملات أخرى، منها العملة الصينية، الأمر تطور بعد ذلك لمكافحة تمويل الإرهاب واليوم محاربة «داعش»، لأنه يمتلك تمويلاً ذاتياً، وآخر تمويل من بعض الأشخاص، وهو ما يجب محاربته، لافتاً إلى أن تمويل الإرهاب لا يقتصر فقط على الأموال القذرة، بل قد يأتى من مصادر تمويل نظيفة، لذا كان من المهم أن تكون هناك مبادرة جديدة تهدف إلى حوار متبادل لمكافحة العمليات المالية المشبوهة تلك مع المصارف الأوروبية.
■ ما مصادر تمويل الإرهاب، وتحديداً «داعش»؟
- اختلفت الأرقام حول قدرة «داعش» على الحصول على التمويل، وتراوحت التقديرات بين مليون دولار يومياً، وأخرى تقول إنه يستطيع جمع 2 مليون دولار أسبوعياً، وتتنوّع مصادر تمويله بين بيع البترول الذى استطاع السيطرة عليه ويبيعه فى أسواق مختلفة، وهو أكبر مصدر للتمويل، والثانى هو الفدية مقابل الخطف، والثالث هو السرقة، والرابع الضرائب التى يفرضها فى مناطقه وفتحوا مؤسسات مالية ويعطون إيصالات فى المقابل، والأخير هو التمويل من أشخاص يؤمنون بهم.
■ كيف يمكن تصور دور القطاع المصرفى فى تلك العمليات المشبوهة؟
- لا يمكن تحميل القطاع المصرفى حركة الأموال عبر أول 4 مصادر، لكن الأخطار الحقيقية هى دخول تلك الأموال فى القطاع المصرفى، خاصة من خلال فروع لمصارف عربية موجودة فى المناطق التى يسيطر عليها «داعش» عسكرياً، والخطر الثانى استخدام تلك الأموال لاستقطاب شباب عربى لعمليات إرهابية، ومن المفترض أن تستقبل المصارف تلك الأموال، ثم التبليغ عنها من خلال وحدات مكافحة غسل الأموال فى الدول الموجودة فيها، وليس رفض الأموال، وذلك بهدف تتبّعها، ومن ثم محاصرتها والحجز عليها، لأننا لا نعلم حجم الأموال عبر الحدود.
وهو ما يدعونا إلى الوقوف على معدلات البطالة التى ارتفعت من 13% خلال 2010، لتصل إلى 15% خلال عام على مستوى المنطقة العربية، وهناك نحو 50 مليون أمى، و7 ملايين شخص، ما بين 14 و25 سنة، وهم مستهدف «داعش» الأول، و8 ملايين طفل لم يذهب إلى المدرسة، وتلك الأرقام مخيفة.
■ ما آخر أرقام الودائع والقروض على مستوى البنوك العربية ونسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
- الدراسات التى أجراها اتحاد المصارف العربية مع البنك الدولى أشارت إلى أن إجمالى القروض الممنوحة من البنوك العربية تصل إلى 1.6 تريليون دولار بنهاية العام الماضى، والودائع تجاوزت 2 تريليون دولار، فقط 10% منها ذهب إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يفسر ظاهرة البطالة والفقر، لأن تلك المشروعات تستحوذ على أكثر من 75% من الاقتصاد التركى و90% فى أوروبا وأمريكا، ويجب التوسُّع فى تمويل تلك المشروعات إن أردنا محاربة الفقر والبطالة، والتوصيات ليست موجّهة إلى المصارف فقط، بل لا بد من توجيهها إلى الحكومات، ويجب أن تعمل على عمل تنمية اقتصادية تبدأ بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، وهناك إمكانيات لذلك.
تطوير إدارة المخاطر يجنبنا قطع العلاقات مع المصارف العالمية
■ هل هناك تحديات تقف فى طريق الشمول المالى من قبَل التشريعات الرقابية الدولية؟
- أحد تحديات تطبيق الشمول المالى هو القوانين والتشريعات المفروضة من الجهات الرقابية، خاصة الأمريكية، وهى تكفل خروج بعض الشرائح من المتعاملين خارج القطاع المصرفى إلى جهات لا تخضع للرقابة مثل «صيرفة الظل» للمؤسسات التى تمارس العمل المصرفى، لكنها ليست مصرفية وغير خاضعة للرقابة.
■ كيف يمكن للضوابط الرقابية العالمية أن تتسبب فى قطع العلاقات مع بعض البنوك فى المنطقة العربية؟
- خلال العامين الماضيين، ومع كثرة الضوابط الرقابية العالمية، أدت الرقابة العالمية إلى قطع العلاقات مع بعض المصارف العربية من قبل مؤسسات أمريكية، تحوطاً من الدخول فى مخاطرة، نظراً إلى أن تلك المؤسسات الأمريكية مطالبة بالتحقق من كل القوانين الأمريكية وعدم تعارضها مع تلك المصارف الأخرى، وهو ما يشير إلى أن القوانين الأمريكية تطبق على مصارفنا أيضاً وإلا سيتم قطع العلاقات معها وتخرج من دائرة التجارة الدولية.
■ ما حل ذلك التضارب؟
- لا بد كمصارف عربية أن نفهم المخاطر وأن نعمل إدارة جيدة للمخاطر، وليس تخفيفها، وهو الحل للخروج من تلك النافذة الضيقة، وتنويع عملات التداول العالمية.