"الوفد" و"الإصلاح والتنمية" يعودان للتأسيسية بعد إعلان انسحابهما

خالف عدد من ممثلي الأحزاب المدنية التي أعلنت انسحابها بشكل نهائي من الجمعية التأسيسية للدستور، قرار "جبهة الإنقاذ الوطني"، وأعلن كل من "محمد كامل وعبد السند يمامة" عضوي الهيئة العليا لحزب الوفد، والدكتور "محمد عصمت السادات" رئيس حزب الإصلاح والتنمية، استمرارهم في أعمال الجمعية، كما أبدى عدد آخر رغبته في العدول عن قرار الانسحاب في حال تعديل بعض المواد ومنهم الدكتور أيمن نور الأمين العام لحزب المؤتمر.
وقال المستشار نور الدين علي ،عضو لجنة مقومات الحكم،: إنه رغم إعلان الأحزاب المدنية انسحابها من التأسيسية، إلا أن هناك عددا من الشخصيات الممثلة لهذه الأحزاب مازالت تحضر اجتماعات الجمعية، وعلى رأسهم محمد كامل، ومحمد عبد العليم داوود عضو حزب الوفد، وعبد السند يمامة عضو اللجنة الاستشارية الملحقة بالتأسيسية التي أعلنت انسحابها مؤخرًا، بالإضافة لمحمد محيي الدين، وعمرو عبد الهادي أعضاء الهيئة العليا لحزب غد الثورة، ومحمد عبد القادر نقيب الفلاحين، وممثلي القوات المسلحة والأزهر الشريف.
من جانبه، قال "يمامة"، إنه اتخذ قرارًا مختلفا عن الهيئة العليا للوفد، والقوى المدنية، ألا وهو حضور جلسات التأسيسية وإبداء وجهة نظري، بالمعارضة الإيجابية بدلا من الانسحاب، واشار إلى أنه لم يقرر الانسحاب من التأسيسية بعد.
وقال الدكتور محمد عصمت السادات، إنه رهن انسحابه من التأسيسية بموافقة التيار الإسلامي على بعض المواد الخلافية، وبالفعل أخبره الإسلاميون بتوافقهم حول بعض الألفاظ والمواد، وأشار إلى أن قراره شخصي ولا علاقة له بالأحزاب المدنية.
وأكد "عصام شيحة" ،عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الدكتور محمد كامل والدكتور عبد السند يمامة، وعبد العليم داوود، محل تقدير، إلا أن هناك لائحة تنظم علاقة الحزب بأعضائه، وطبقا لها فإنه لا يجوز للعضو الخروج عن سياسات الحزب وقراراته.
وأشار إلى أن هؤلاء الأعضاء يعلمون جيدا قرار الهيئة العليا والتوافق الوطني الواسع حول الانسحاب من التأسيسية، ومن ثم فهم على علم بعقوبة الخروج عن لائحة الحزب، التي تبدأ بلفت النظر والتنبيه، وإذا لم يستجب فإنه يحال للجنة خماسية من أعضاء الهيئة العليا للتحقيق معه ومن ثم وقفه أو تجميد عضويته إذا خالف قرارات الحزب، وأشار إلى أنه حتى الآن لم تبدأ أيًا من هذه الخطوات، لأن المسؤول عن تطبيقها هو رئيس الحزب.
في سياق آخر، بدأ أعضاء اللجنة الاستشارية الذين أعلنوا انسحابهم من التأسيسية وعلى رأسهم الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور محمد سعيد إدريس، والدكتور حسن نافعة، والدكتور جابر نصار، كتابة دستور مختلف عما ستعلنه الجمعية، لتقديمه للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلال 4 أيام.