«التأسيسية» تنهى مناقشة 99 مادة رغم انسحاب 23 عضوًا

السادات يربط العودة باستجابة الإسلاميين.. وكامل: الانسحاب يعنى سيطرة تيار بعينه

بينما يواصل ممثلو القوى المدنية إعلان الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، تكثف الجمعية جلساتها العامة بشكل متعاقب يوميا للانتهاء من المناقشات النهائية لمواد الدستور الجديد قبل البدء فى إجراءات التصويت عليها مطلع الأسبوع المقبل.

وخلال جلسة مساء أمس الأول، الأحد، انتهت الجمعية من إتمام مناقشة 99 مادة، تشمل مواد البابين الأول (المقومات الأساسية للدولة)، والثانى (الحقوق والحريات العامة) من الدستور كاملة، وعددا آخر من مواد فصل السلطة التشريعية بالباب الثالث الخاص بالسلطات العامة الدولة، وتوقفت عند المادة رقم 100 الخاصة بسلطات غرفتى البرلمان، بعدما صوتت الجمعية على بقاء مجلس الشورى، الغرفة الثانية للبرلمان، وتغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب، وسط غياب ممثلى القوى المدنية، وانسحاب غالبية أعضاء الهيئة الاستشارية للجمعية.

وكان معظم ممثلى التيار المدنى بالجمعية أعلنوا عن انسحابهم من أعمالها، فى مؤتمر صحفى أمس الأول، مؤكدين أن قرار الانسحاب «قرار نهائى ولا رجعة فيه، على أن يتحولوا لمراقبين على أعمال الجمعية، ويقدموا لها البدائل والاقتراحات خلال الفترة المقبلة».

وكشف محمد عصمت السادات أحد المنسحبين أن قرار الانسحاب بالنسبة لعدد من المجموعة، ليس نهائيا، وإنما «مؤقت»، وأنه فى حال «الاستجابة لمطالبنا، وتصحيح طريقة إدارة الجمعية، فسنعود على الفور إلى أعمالها».

فيما رفض عدد آخر فكرة الانسحاب من أعمال الجمعية فى هذا التوقيت الحرج، وعلى رأسهم الدكتورة منار الشوربجى، عضو لجنة الصياغة، والدكتور محمد كامل، ومحمد عبدالعليم داوود، عن حزب الوفد، والدكتور عبدالسند يمامة، أستاذ القانون الدولى بجامعة المنوفية، والدكتور رفعت لقوشة، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، وعمرو عبدالهادى عن شباب الثورة.

وقال الدكتور محمد كامل، نائب حزب الوفد، إنه لم ولن ينسحب من أعمال الجمعية التأسيسية، مخالفا قرار حزبه الذى، ووصف قرار انسحاب القوى المدنية بأنه «لن يؤثر على إنهاء الجمعية لأعمالها، ولا يوجد مبرر مقنع للانسحاب»، وقال: «كان الأولى أن تظل هذه القوى لتدافع عن موقفها بدلا من أن تنسحب، وتترك الساحة لسيطرة تيار بعينه».

وفى سياق مقابل، تمسك حزب غد الثورة المحسوب على التيار المدنى بتجميد مشاركة ممثليه فى الجمعية التأسيسية، وبحسب بيان للحزب، فإن تشكيل لجنة الصياغة المصغرة لم يكن محل توافق، ولا يوجد فيه تمثيل واضح للتيار المدنى، كما أن هناك عددا من المواد لا تزال محل خلاف.

يذكر أن مجموعة التيار المدنى التى أعلنت انسحابها لم تكشف صراحة عن أسمائهم أو أعدادهم، خلال مؤتمرهم الصحفى، لكن «الشروق» رصدت أسماء المنسحبين من أعمال الجمعية، فمن الأصليين الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار منصف سليمان، ممثل للكنيسة الأرثوذكسية، والأنبا يوحنا قلتة، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، والقس صفوت البياضى، ممثل الكنيسة الإنجيلية، والمستشار إدوارد غالب، عضو المجلس الملى العام، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الرسمى السابق للجمعية التأسيسية، والدكتور عبدالجليل مصطفى، المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور جابر جاد نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، وفؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد، وبهاء الدين أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد، وجورج نادى مسيحة، برلمانى سابق، والدكتورة سعاد كامل رزق، عميد كلية الإدارة ونظم المعلومات بالجامعة الفرنسية، والدكتورة سوزى ناشد، أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية، ومحمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، ومحمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأحمد ماهر، ممثل حركة 6 أبريل.

أما من الاحتياطيين فأعلن الانسحاب كل من كاميليا شكرى، حزب الوفد، حسام عصمت، حزب الوفد، عمر المختار صميدة، حزب الاتحاد المصرى العربى، صلاح حسب الله، حزب المواطن المصرى، محمد سعيد، شباب الثورة، وعمرو عز، شباب الثورة.