فوجئ بعض أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بوجود أسماءهم ضمن البيان الذي أصدرته بعض القوى السياسية، وأعلنت فيه تجميد عضويتها اعتراضا على أعمال الجمعية. ونفى عبد المنعم التونسي، عضو الجمعية عن غد الثورة، قيامه بالتوقيع على البيان الرافض للجمعية، وقال "لا أعلم من وقع باسمي". وأكد رفضه لفكرة الانسحاب أو تجميد العضوية، خاصة وأن الشعب ينتظر دستورا معبرا عن آماله وطموحاته. من ناحية أخرى، حضر جلسة أمس، محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين وعضو الجمعية، الذي ضم البيان توقيعه، وأثنى خلال الجلسة على المادة 25 التي أقرتها الجمعية أمس الأول. وقال المستشار محمد عبد السلام، ممثل الأزهر بالجمعية، إنه بالرغم من وجود الدكتورة سوزي عدلي ناشد، عضو الجمعية، خارج البلاد إلا أن البيان تذيل اسمها أيضا بدون معرفتها. وأشار إلى أن الدكتور عبد السند يمامة، الذي تذيل البيان اسمه كان في اجتماع معه أثناء اجتماع القوى المدنية التي استمر لوقت متأخر. وفي الوقت الذي وقع الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وفؤاد بدراوي، عضو الجمعية عن الحزب، على بيان القوى المدنية، إلا أن الدكتور محمد كامل، نائب رئيس حزب الوفد، ووكيل الجمعية، وقع على البيان المضاد الرافض لقرار الانسحاب.