بحسن نية، أو بسوء قصد، أوقعتنا صياغة المادة 156 من الدستور فى مأزق خطير، يعترض طريق البرلمان المقبل، مئات القرارات والقوانين التشريعية التى صدرت فى غيبة البرلمان منذ 2013 وحتى الآن، سيل من التشريعات لجأ إليها من أناط به الدستور سلطة التشريع فى تلك الفترة الهامة والخطيرة من حياة الأمة، لجأ إليها لمواجهة ما يعترض المسيرة من أزمات ومشكلات، لجأ إليها لسد الذرائع ومعالجة القصور وخلق مناخ جاذب وحاضن للاستثمار العربى والأجنبى، لجأ إليها لمواجهة قِصر ذات اليد وتدبير ما يمكنه من توفير سبل العيش للمواطن، لجأ إليها لمواجهة إرهاب أسود حاول مدبروه إسقاط الدولة وحرق الأخضر واليابس، 383 تشريعاً بالكمال والتمام صدر منها إبان ولاية الرئيس المؤقت عدلى منصور 96، والباقى صدر فى ظل ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، نعم هى كثيرة، نعم هى كم هائل، لكن المصيبة والطامة الكبرى فيما أوجبته المادة 156 من الدستور من ضرورة «عرض» ومناقشة وإقرار «كل هذا العدد خلال 15 يوماً من انعقاد البرلمان، وإلا أصبحت هذه القوانين هى والعدم سواء دون الحاجة إلى قرار بانعدامها، 15 يوماً سيضيع نصفها قبل عرض تلك القوانين على المجلس، فى انتخاب الرئيس والوكيلين وعقد اجتماعات اللجان لانتخاب رئيس وهيئة مكتب كل لجنة بما تموج به من خلافات ومشكلات، ثم تشكيل اللجنة العامة ولجنة القيم واعتماد نتائج انتخابات اللجان، ثم يتولى المجلس إحالة تلك القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها ومناقشتها وإعداد تقارير عنها والتصويت عليها بالموافقة أو بالرفض، قبل عرضها مجدداً على المجلس لمناقشتها وإقرارها. المهمة شاقة وعسيرة، فهذه القرارات تضم بين ثناياها قوانين غاية فى الأهمية، هناك حزمة تشريعية اقتصادية صدرت قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، بهدف إحداث تغييرات هامة فى السياسة الاقتصادية والاستثمارية والنقدية منها تعديلات قوانين الشركات المساهمة، وشركات التوصية، والمسئولية المحدودة، وقانون الاستثمار الجديد، والضريبة العامة على المبيعات، وشهادات استثمار وتنمية قناة السويس والمزايدات والمناقصات، وسوق رأس المال، وقانون تحفيز إنتاج الكهرباء للمستثمرين، إنشاء صندوق تحيا مصر، إنشاء بيت الزكاة والصدقات، قانون الضرائب العقارية.
وحزمة أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، منها قانون الانتخابات الرئاسية وقانون التظاهر، مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر، قانون الكسب غير المشروع، قانون مكافحة غسيل الأموال، تعديلات عديدة على قانون الإجراءات الجنائية، أخصها المادة 18 مكرر بشأن التصالح فى قضايا المال العام، وكذا تحرير محكمة النقض والجنايات من قيد مدة الحبس الاحتياطى، بالإضافة إلى تعديل مدة انقضاء الدعوى الجنائية فى جرائم الفساد المالى، قانون المرور، قانون الطفل.
بالإضافة إلى حزمة من التشريعات التى صدرت لتنظيم اتفاقيات البترول والثروة المعدنية والاستكشاف والتنقيب والتى كان من آثارها حقل شروق الجديد، علاوة على مئات القرارات التى صدرت لتنظيم الخطة والموازنة، ولهذا نرى:
أولاً: ضرورة التوقف عن إصدار أى قوانين جديدة باستثناء ما قد تتطلبه الظروف الضرورية القصوى، وفى أضيق نطاق حتى لا يقفز الرقم لأكثر من ذلك.
ثانياً: لا بد من الآن وفوراً تكليف لجنة الإصلاح التشريعى، بعد ضم عدد مناسب إليها من رجال القانون، خاصة أنها لجنة استشارية تشكلت هى الأخرى بقرار بقانون من تلك القوانين سالفة الذكر، لتتولى فوراً حصرها وتبويبها فى أبواب ثلاثة اقتصادية واجتماعية، وعقابية، على أن تتناول كل قرار منها بالدراسة وإبداء الرأى الاستشارى فيه، والتى سيستبين من أعمالها أن الغالبية العظمى من تلك القوانين سيتم إقرارها فوراً وعلى حالتها مثل قوانين الخطة والموازنة واتفاقيات قطاع البترول وقرارات العلاوات الوظيفية وخلافه، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى موعد غايته 30/11/2015 لتصبح تلك الدراسات مُعِينة ومُساعدة للنواب الجدد عند عرض تلك القوانين على المجلس، له أن يأخذ منها ما يراه واجباً ولازماً قبل إقرار القانون، ولا يقال إن هذا الرأى يعد تدخلاً فى أعمال السلطة التشريعية لكون لجنة الإصلاح التشريعى لجنة مستقلة غير تابعة لأى من سلطات الدولة، علاوة على أن أعمالها ستكون استشارية غير ملزمة للمجلس أو لجانه، فهى فقط أعمال استشارية من أصحاب الخبرة بمثابة روشتة لأعضاء البرلمان وهادية ومرشدة لهم إن أرادوا الاستفادة منها أو الارتكان إليها وستوفر لهم الوقت وتجنبهم عناء البحث والدراسة التى تحتاج حتماً لوقت كبير لا يمتلك المجلس أو الأعضاء رفاهيته، لقد أفتى البعض للخروج من هذا المأزق بحق المجلس فى الموافقة على تلك القوانين جملة واحدة، لكنى أخشى ويخشى معى الكثيرون من أن عبارات المادة 156 جاءت مُحَددة وقاطعة فى ضرورة «عرض» «ومناقشة» «وموافقة» المجلس على كل قرار بقانون، وهو الأمر الذى قد تؤدى مخالفته إلى الوقوع فى شرك عدم الدستورية، خاصة أن تلك القوانين قد طبقت بالفعل واكتسبت الدولة -هيئات وأفراداً- مراكز قانونية مستقرة استناداً إليها، مما يستوجب الحذر الشديد فى التعامل مع هذا العدد الهائل من القوانين وضرورة الالتزام بنص المادة 156 دون الالتفاف عليها، وحتى لا تقع الفأس فى الرأس.
الأمر شديد الخطورة ويستلزم إعمال العقل والحكمة فى احتوائه، خاصة أن الأصوات التى ترفع شعار أنه من المستحيل إعمال النص وتنفيذه يستندون إلى أنه «لا تكليف بمستحيل». علينا ألا نقف مكتوفى الأيدى أمام تلك الآراء، فالأمر جد خطير والوقت يداهمنا، أفيقوا قبل فوات الأوان، انتبهوا لمن يتربص بمقدرات الوطن، لأنه وقتها لن يفيد الندم.